كتب- محمد أبو بكر:

شارك محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، في جلسة تحمل عنوان 'إعادة تصور مستقبل العمل ورأس المال البشري: الإعداد لوظائف المستقبل ورفع مهارات القوى العاملة'، وذلك في إطار فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يُعقد خلال الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر 2024 في العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي كلمته، أكد 'جبران'، على حرص الوزارة على توفير بيئة عمل لائقة تعزز من الإنتاج وتشجع على الاستثمار، مما يسهم في تحقيق توازن واستقرار علاقات العمل، مشيرًا إلى أهمية توافر وسائل السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى العمالة الماهرة والمدربة، وتمكين المرأة ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتصدير عمالة ماهرة إلى الأسواق الخارجية.

وأشار وزير العمل، إلى أنه يتم التركيز على سياسات التدريب من أجل التشغيل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، موضحًا أن الوزارة تواصل جهودها لتوفير الحماية الاجتماعية للعمال، مع دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، مشيراً إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى زيادة إعانات الطوارئ للعمال الذين تواجه شركاتهم تحديات مفاجئة.

واستعرض الوزير، خلال الجلسة أربعة محاور رئيسية، تتضمن جهود الوزارة في تعزيز شروط العمل وظروفه، وهي ملاءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، دور الوزارة في استشراف وظائف المستقبل وتنمية المهارات اللازمة، وفرص وتحديات تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل.

وأكد محمد جبران، على ما تقوم به الوزارة بالتعاون مع الشركاء في صياغة تشريعات عمل جديدة تهدف إلى زيادة الأمان الوظيفي للعامل، وتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة عمل تراعي معايير العمل الدولية، مستشهدًا بمشروع قانون العمل المعروض حاليًا على 'الحوار الاجتماعي' و'مجلس النواب'، بالإضافة إلى مشروع قانون العمالة المنزلية لحماية هذه الفئة.

وأشار 'جبران'، إلى التعاون القائم بين الوزارة والوزارات المعنية وممثلي العمال وأصحاب الأعمال ومنظمة العمل الدولية لوضع استراتيجية وطنية للتشغيل، وتستهدف هذه الاستراتيجية رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر تُحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، من خلال زيادة معدلات التشغيل وخفض البطالة.

كما تحدث وزير العمل، عن خطة 'حوسبة تفتيش العمل' ورقمنة وميكنة كافة خدمات الوزارة، مؤكدًا على جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني، وتفعيل دور مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، والتي يبلغ عددها 82 مركزاً على مستوى الجمهورية، بهدف تأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل.

وتناول الوزير بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي يهدف إلى تطوير منظومة تعليمية وتدريبية تتناسب مع المهن المستقبلية التي فرضتها التطورات التكنولوجية، مؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكة مع اتحاد الصناعات لتحديد المهارات المطلوبة وفقاً لاحتياجات القطاع الخاص.

ولفت الوزير إلى دور وزارة العمل في استشراف الوظائف المستقبلية، حيث قامت بتشكيل لجنة لدراسة الرؤية الوطنية لاستشراف وظائف المستقبل، بالإضافة إلى لجنة أخرى لإعداد وتحديث دليل التصنيف المهني المصري.

وأوضح الوزير أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والمساواة بين الجنسين في مجال العمل، مؤكدًا دور وحدة المساواة بين الجنسين في تمكين المرأة، والتي تعمل على توفير المهارات اللازمة لمساعدتها في دخول سوق العمل، سواء من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة أو المبادرات بالشراكة مع المنظمات العربية والدولية.