أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أن خفض التصعيد الإقليمي بات ضرورة لا غنى عنها في ظل ما يمر به العالم والمنطقة من ظروف دقيقة وخطيرة، مشددًا على أنه لا توجد حلول عسكرية للأزمات، وأن مصر حرصت، خلال مشاركتها في الاجتماعات الوزارية لمجموعة الدول الصناعية السبع بباريس، على نقل رؤيتها بوضوح بشأن ضرورة خفض التصعيد، سواء خلال كلمته بالجلسة الخاصة بالشرق الأوسط أو عبر المقابلات الثنائية المتعددة التي أجراها على هامش الاجتماعات.

جاء ذلك في حوار أجرته وكالة أنباء الشرق الأوسط  مع وزير الخارجية، عقب عودته من باريس، حيث شارك في الاجتماعات الوزارية لمجموعة الدول الصناعية السبع، وتناول خلاله نتائج المشاركة المصرية، ومواقف القاهرة إزاء الأزمات الإقليمية، وجهود خفض التصعيد، وتعزيز الأمن الغذائي، وصون أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة.

س : ما ملابسات مشاركة مصر في اجتماعات الدول الصناعية السبع في باريس؟

ج: المشاركة في اجتماعات مجموعة السبع التي استضافتها باريس جاءت بدعوة من الرئاسة الفرنسية، في ظل العلاقة المتميزة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وقد سبقها مشاركة السيد الرئيس في قمة المجموعة في ايفيان خلال يونيو الماضي. 

وقد مثلت المشاركة في الاجتماعات الوزارية محفلاً مهماً لطرح وجهة النظر المصرية إزاء مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، في ظل المخاوف المتزايدة من عودة العمليات العسكرية والتصعيد مجدداً.

وقد حرصت خلال مشاركتي، سواء خلال الكلمة التي ألقيتها بالجلسة الخاصة بالشرق الأوسط أو من خلال المقابلات الثنائية المتعددة التي أجريتها على هامش تلك الاجتماعات، أن أنقل وجهة النظر المصرية بمنتهى الوضوح بأنه لا توجد حلول عسكرية للأزمات وأن خفض التصعيد الإقليمي ضرورة لا غني عنها، نظراً لما يمر به العالم والمنطقة من ظرف يتسم بالدقة والخطورة.

س:ماذا عن اللقاءات التي أجريتها خلال المشاركة؟

ج: تمحورت المقابلات التي أجريتها بشكل عام حول حشد وتكثيف الجهود المشتركة الرامية لخفض التصعيد واحتواء الأزمات ومنع تفاقمها، مع التشديد على عدم وجود أي حلول عسكرية للأزمات الراهنة، وأن المفاوضات هي السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات وتسوية الأزمات، وهو المبدأ الذي لابد من إقناع مختلف الأطراف به، وهو ما ينطبق على كافة أزمات المنطقة دون استثناء، وأبرزها إيران واليمن والسودان وفلسطين وغيرها.

كما أكدت أن الأمن الغذائي يعد ركيزة أساسية لتحقيق السلم والاستقرار الدوليين، وأشرت إلى تداعيات الصراعات والتوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية على أسعار الغذاء، وما تفرضه من أعباء متزايدة على الدول النامية، كما استعرضت الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال زيادة الإنتاج الزراعي، وتنويع مصادر الاستيراد، وتطوير منظومات التخزين والتوزيع.

وشددت أيضا على ضرورة ضمان التدفق المنتظم للسلع الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي، والحفاظ على حرية الملاحة بالممرات البحرية الحيوية، وأكدت رفض استخدام الغذاء أداة للضغط السياسي أو سلاحا في النزاعات، وضرورة حماية المدنيين والمنشآت الزراعية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

س: كيف تفاعلت الدول المشاركة في اجتماعات مجموعة السبع مع الطرح المصري؟

ج: لمست توافقاً من مختلف الأطراف المشاركة في اجتماعات مجموعة السبع في باريس مع ما تدعو إليه مصر، علماً بأن اللقاءات التي أجريتها قد شملت وزراء خارجية ألمانيا، كندا، فرنسا، الولايات المتحدة، بريطانيا، كوريا الجنوبية، أوكرانيا، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وغيرهم، فضلاً عن لقاء ثلاثي هام جمعني مع كل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، وذلك بعد عودة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري من زيارة مؤخراً من واشنطن التقي خلالها قيادات الإدارة الأمريكية، حيث عكس هذا اللقاء الثلاثي توافقاً في الرؤى بشأن ضرورة تغليب الحل السياسي واستبعاد التصعيد العسكري سواء فيما يتعلق بالأزمة مع إيران، أو فيما يخص الوضع في اليمن حيث أكدت علي أهمية الحوار والدبلوماسية وعدم نجاعة الحلول العسكرية. كما كان هناك توافق كامل حول ضرورة أن يتم العمل على حفظ وصون حرية الملاحة البحرية بالمنطقة وعدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية من شأنها إحداث اضطرابات بها، وضرورة السعي للتواصل لتوافق حول ترتيبات أمنية إقليمية تتسم بالاستدامة وتحافظ على الأمن القومي العربي وتراعي الشواغل المتبادلة للأطراف الإقليمية والدولية.

س: ما هو الموقف المصري من الأزمة في اليمن ؟

ج: كما ذكرت فإن الموقف المصري إزاء الأزمة في اليمن ثابت ولم يتغير ويتلخص في أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة اليمنية وصون مؤسساتها الوطنية وتعزيزها، بالتزامن مع ذلك نرى ضرورة العمل على دعم تسوية الأزمة من جذورها من خلال حوار بملكية يمنية ينهي معاناة الشعب اليمني ويلبي تطلعاته المشروعة في تحقيق الاستقرار والتنمية، فضلاً عن إقامة علاقات جوار سليمة وعدم تهديد أمن واستقرار الدول الشقيقة أو حرية الملاحة في البحر الأحمر. وأؤكد هنا على أهمية خفض التصعيد والتركيز على الحل السياسي والحوار، إذ إنه لا توجد حلول عسكرية للأزمة في اليمن.

س: هل طرحتم تصورا مصريا عن الأوضاع في القرن الإفريقي؟

ج: بالتأكيد تطرقت المقابلات العديدة إلى الأوضاع في كل من السودان والصومال وأمن البحر الأحمر، لما لها من ترابط شديد وتأثير مباشر على الأمن القومي المصري، وأكدتُ على أهمية عدم القبول بقيام دولة بمفردها بفرض إرادتها بالقوة على دول الإقليم من خلال انتهاج سياسات أحادية وتصعيدية لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح الأطراف المجاورة في إطار قواعد القانون الدولي، وعلى رأسها قواعد حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم دعم كيانات غير شرعية داخل الدول.

فيما يتعلق بالسودان على وجه الخصوص، أكدتُ على دعم مصر للمؤسسات الوطنية السودانية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي السودان، وأهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية للتوصل لتسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة وتلبي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار.

وفيما يخص الصومال، أكدتُ مساندة مصر الكاملة لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم جهود بناء المؤسسات الوطنية، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الصومال أو تنتقص من سلامة أراضيه، فضلاً عن دعمنا للجهود الرامية لبناء قدرات الكوادر الصومالية في بسط سيطرتها على كامل التراب الصومالي.