القاهرة - مباشر: عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا جمع ممثلين عن خمس جهات حكومية، إلى جانب كبار المطورين العقاريين ومسؤولي المنصات الرقمية المتخصصة في صناديق الاستثمار العقاري، لبحث الاستفادة من الأدوات التمويلية المبتكرة لدعم السوق العقارية، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة ممثلة في رئيسها الدكتور خالد سري صيام، وصندوق مصر السيادي ممثلًا في نهى خليل والمستشار محمد أبازيد، إلى جانب قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وممثليها التنفيذيين، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إضافة إلى كبار المطورين العقاريين، منهم هشام طلعت مصطفى، والدكتور أحمد شلبي، والمهندس هشام شكري، والمهندس أحمد صبور، والدكتور أشرف سالمان، والدكتور هاني سري الدين، والمهندس طارق شكري، والمهندس أيمن عامر، والمهندس حسن علام، إلى جانب ممثلي شركات التكنولوجيا المالية مثل ناوي وأزيموت، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة.

وأكد الدكتور فريد، أن الاجتماع يهدف إلى بناء منظومة متكاملة تربط بين احتياجات المطورين العقاريين والأدوات الاستثمارية المبتكرة والمرنة، بما يعزز استغلال الإمكانات الحقيقية للسوق ويضمن حقوق كافة الأطراف.

وأوضح، أن المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقارية تُستخدم كأداة استراتيجية للتسويق والتمويل، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية شفافة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ويعزز الشمول المالي ويحوّل العقار إلى أداة مالية قابلة للتداول بسهولة.

وشهد الاجتماع عروضًا تقديمية تناولت آليات طرح وثائق صناديق الاستثمار العقاري عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية، وتبادل الحضور الآراء حول الجوانب التنظيمية والفنية والتسويقية، وفرص التكامل بين الجهات الحكومية والمطورين وأصحاب المنصات الرقمية، ما أسفر عن التوافق على استكمال التنسيق لتعزيز وضوح الآليات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ورفع كفاءة وشفافية السوق العقارية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم دور التكنولوجيا المالية في تطوير الأسواق وربط القطاعات الإنتاجية بسوق رأس المال، بما يسهم في توفير أدوات استثمارية مبتكرة وتوسيع فرص الاستثمار العقاري.