شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تداولات اليوم، الثلاثاء، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل مؤشرات على تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها التجاريين، بينما تترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية محورية في الأيام القليلة المقبلة.

وانخفض سعر أونصة الذهب بنسبة 0.7% مسجلاً أدنى مستوى عند 3305 دولارات، مقارنة بسعر افتتاح الجلسة عند 3345 دولارًا، ليتداول حاليًا قرب مستوى 3321 دولارًا للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

ويأتي هذا التراجع بعد أن سجل الذهب بالأمس أدنى مستوياته عند 3268 دولارًا قبل أن يغلق على ارتفاع نسبته 0.7% عند مستوى 3343 دولارًا، في إشارة إلى استمرار الحذر النسبي في الأسواق رغم موجة التفاؤل الأخيرة.

وتحسنت معنويات المستثمرين بشكل لافت، بدعم من تصريحات رسمية أمريكية عززت التفاؤل بشأن نهاية قريبة للتصعيد التجاري.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن عدداً من الشركاء التجاريين الرئيسيين قدموا مقترحات 'جيدة جدًا' لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية، مشيرًا إلى أن الهند قد تكون أولى الدول المتوصلة إلى اتفاق.

وفي تطور إيجابي آخر، أعلنت الصين إعفاء بعض السلع الأمريكية من الرسوم الانتقامية، ما اعتُبر بادرة تهدئة جديدة، كما كشفت الإدارة الأمريكية عن تخفيف بعض الرسوم المفروضة على قطع غيار السيارات المصنعة محليًا، الأمر الذي انعكس إيجابًا على مؤشرات الأسهم في الأسواق الأمريكية والعالمية.

هذه المستجدات دفعت المستثمرين للابتعاد عن الذهب مؤقتًا، وتوجيه السيولة نحو الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم والعملات، ومع ذلك، أظهرت أسعار الذهب خلال آخر أربع جلسات تداول حركة عرضية، ما يعكس استمرار الترقب وعدم انفتاح الأسواق على موجة بيع مفتوحة في ظل غياب اتفاقات تجارية نهائية وملموسة.

وبحسب تحليل جولد بيليون، فإنه لا تزال المخاوف قائمة بشأن دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، إذ خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8%، ولعام 2026 إلى 3%، في ضوء تبعات الحرب التجارية المستمرة وتراجع ثقة قطاع الأعمال العالمي.

وفي هذا السياق، تترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات أمريكية هامة، تشمل تقارير عن الوظائف، التضخم، والنمو، والتي سيكون لها تأثير مباشر على قوة الدولار وبالتالي على أداء الذهب.

في الوقت نفسه، أعلن مجلس الذهب العالمي عن تسجيل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب صافي تدفقات إيجابية للأسبوع الـ13 على التوالي، بلغت 15.4 طن، رغم أنها تمثل أدنى مستوى من التدفقات خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وجاءت أساسًا من صناديق الاستثمار في آسيا.

امتدت الضغوط إلى السوق المصرية، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في مصر – تراجعًا في بداية جلسة الثلاثاء، ليبلغ 4770 جنيهًا للجرام، وهو نفس مستوى افتتاح اليوم، بعد أن ارتفع بالأمس بمقدار 30 جنيهًا ليغلق عند 4785 جنيهًا.

وتأثر الذهب المحلي بانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك، إلى جانب تراجع السعر العالمي للمعدن النفيس، وهو ما انعكس سلبًا على آلية التسعير. 

وشهدت الأسعار المحلية خلال الجلسات الست الأخيرة حركة عرضية مستقرة دون مستوى 4800 جنيه للجرام، وسط ضعف الزخم العالمي وتوقف موجة الصعود.

كما ساهم الإقبال الكبير على شهادات الادخار البنكية مرتفعة العائد – قبل وقف إصدارها وخفض الفائدة عليها من قِبل البنوك الحكومية بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة – في تقليص الطلب على الذهب كأداة للادخار، خصوصًا من قبل الباحثين عن عائد دوري ثابت.

يتداول الذهب العالمي حاليًا ضمن نطاق عرضي مستقرًا فوق مستوى الدعم 3300 دولار للأونصة وتحت المقاومة 3370 دولارًا.

ويظل الهبوط العميق مرهونًا بكسر هذا النطاق والإغلاق الصريح دون مستوى 3300 دولار، وهو ما قد يفتح الطريق نحو اختبار القاع السابق عند 3260 دولارًا.

أما محليًا، فما زال الذهب عيار 21 يتحرك ضمن نطاق محدود دون مستوى 4800 جنيه، في محاولة لتجميع الزخم الكافي لاختراق هذه المنطقة من جديد.