تسعى الدولة من خلال مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 إلى تنفيذ سياسات مالية محكمة لإدارة النقد الأجنبي والديون، بما يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي وسياسات البنك المركزي في هذا الصدد، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تتبع الدولة مجموعة من التعليمات والإجراءات الدقيقة التي تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.

التعامل مع النقد الأجنبي

فيما يخص التعامل مع النقد الأجنبي، أكدت التوجيهات الحكومية- حصل “الرئيس نيوز” على نسخه منها- ضرورة التقيد بالقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية المتعلقة بخطة التعامل مع العالم الخارجي، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية والتجارية، وتشمل التعليمات التالية:

تحسين مركز المعاملات الخارجية: يجب العمل على تحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وترشيد الواردات، واستخدام المنتجات المحلية البديلة لتشجيع الصناعة الوطنية. كما يتعين فتح أسواق جديدة وتطوير الإنتاج الوطني بما يرفع قدرته التنافسية ويواكب احتياجات السوق والتطور التكنولوجي.

ترشيد استخدام النقد الأجنبي: توجيه الجهات الحكومية للاعتماد على التكامل بين شركات قطاع الأعمال العام، والأجهزة الحكومية المختلفة، لضمان تصريف الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية مما يقلل الضغط على النقد الأجنبي.

تنفيذ عمليات الاستيراد في حدود الموازنة: يتم تنفيذ عمليات الاستيراد وفقا لاحتياجات القطاع الحكومي في إطار المبالغ المخصصة بالموازنة العامة للدولة، ويتعين على الإدارة المركزية للبحوث التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إعداد تقديرات الموازنة النقدية، بمناقشات مع الجهات المعنية مثل وزارات المالية، والتخطيط، والتعاون الدولي.

تقديرات النقد الأجنبي: يجب على الجهات المعنية تزويد الإدارة المركزية للبحوث التجارية والبنك المركزي المصري بتقديرات النقد الأجنبي الخاصة بالجهاز الإداري والهيئات العامة الخدمية، بالإضافة إلى مقترحات لتعظيم موارد الدولة من العملات الأجنبية، كما يجب تقديم بيان شهري لتنفيذ هذه التقديرات لمتابعة الأداء النقدي.

الديون والقروض

أما بالنسبة للديون والقروض، يتم التعامل مع التزامات الدولة المتعلقة بالقروض المحلية والأجنبية وفقًا للضوابط التي تضمن استدامة المالية العامة وتجنب تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية. وتتضمن التعليمات الخاصة بذلك ما يلي:

إدراج فوائد القروض المحلية والأجنبية: يجب إدراج اعتمادات فوائد القروض المحلية والأجنبية في الموازنة العامة على أساس المستحق فعلًا خلال العام المالي 2025/2026، ويجب تقسيم هذه الاعتمادات بحسب الجهات المستحقة لهذه الفوائد وتوضيح المبالغ الخاصة بكل جهة، مثل بنك الاستثمار القومي، والخزانة العامة، والبنوك الأخرى.

سداد أقساط القروض: ينبغي على الجهات المعنية إدراج اعتمادات سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية على أساس المستحق فعلًا خلال العام المالي 2025/2026 وأعوام الإطار الموازني متوسط المدى، يجب أن يكون هناك كشف تفصيلي يوضح الأقساط المستحقة على كل جهة، مع تحديد مواعيد السداد، العملة المقررة، وسعر الصرف المناسب.

التركيز على القروض المعاد إقراضها: في حالة القروض الأجنبية المعاد إقراضها من الخزانة العامة، يجب إبراز ما يستحق من فوائد وأقساط لهذه القروض ضمن الفوائد والأقساط المستحقة على القروض المحلية.

إعداد تقديرات دقيقة لسداد الفوائد والأقساط: يجب على الجهات تزويد وزارة المالية بتقديرات دقيقة بشأن مواعيد سداد الفوائد والأقساط المستحقة، مع توضيح سعر الصرف والسندات المترتبة على كل قرض، وتعتبر الجهات المسؤولة عن إغفال إدراج أية فوائد أو أقساط مستحقة، حيث ستعتبر وزارة المالية غير مسؤولة عن عجز تدبير الاعتمادات اللازمة لأداء هذه الالتزامات إذا لم يتم طلبها أو مراعاتها مسبقًا.

الدعم والمزايا الاجتماعية: عند تقدير اعتمادات الدعم والمزايا الاجتماعية، يجب دراسة الاعتمادات الضرورية فقط التي يتعين الاستمرار فيها، وإيضاح ما تتطلبه مشروعات موازناتها من اعتمادات للمساعدات الاجتماعية، ويجب أيضًا تقديم بيان تفصيلي بشأن المستفيدين من الدعم سواء كان نقديًا أو عينيًا مع إيضاح الإجراءات الجديدة لترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.

الحد من الاعتماد على القروض: يجب تجنب اللجوء إلى القروض الخارجية إلا في حالات الضرورة القصوى وعندما لا يكون هناك بديل محلي، علاوة على ذلك، يجب التأكد من أن التمويل الخارجي لا يحمل أي أعباء إضافية على الموازنة العامة، وأنه يتماشى مع المشاريع التي تضمن العائد الكافي لسداد القروض.

الالتزام بضوابط القروض والمنح: يتم تنظيم القروض والمنح بما يتوافق مع ضوابط حوكمة استثمارات الدولة، وتشمل هذه الضوابط أن تقتصر أوجه صرف المنح على المشروعات التنموية، وتجنب صرفها على المكافآت أو التجهيزات غير الضرورية.