إبراهيم محمد -

أعلنت وزارة المالية الكويتية، رسمياً، عودة الدولة إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بدءاً من السنة المالية 2025–2026، في خطوة تُعد الأكبر منذ أكثر من 8 سنوات، وتأتي في إطار تنفيذ المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة، الصادر في 27 مارس الماضي. وتشكل هذه العودة جزءاً من رؤية اقتصادية شاملة تهدف لتمويل مشاريع تنموية استراتيجية وتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد.

وفي هذا السياق، أكدت وكيلة وزارة المالية، أسيل المنيفي، أن قانون الدين العام يعزز الاسواق المحلية وينشط البيئة المصرفية كما يعكس هذا القانون قدرة الدولة على الاقتراض ولا سيما أن الدولة بحاجة إلى هذا القانون لتنفيذ المشاريع التنموية، وأن السيولة يمكن أن تعزز احتياطات الدولة المالية.

ولفتت المنيفي خلال ندوة قانون تمويل السيولة التي نظمتها وزارة المالية، أمس، الى أن القانون يتيح روافد مالية جديدة يمكن الحصول عليها محلياً ودولياً من أجل تمويل المشاريع التنموية.

وقالت إن تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية سيكون له الاثر الايجابي وهذا ما يدفع اقتصاد الدولة للامام ويمكنها من تحقيق رؤيتها لتكون مركزا ماليا اقليميا، موضحة أن أهم المشاريع التي سيتم تمويلها البنية التحتية والمدن الاسكانية والصحية والكثير من المشاريع الاخرى ذات الصلة بخطط التنمية.

وأضافت ان قانون تمويل السيولة، قانون سيادي وتمثله وزارة المالية ويحق لها تفويض البنك المركزي او هيئة الاستثمار للقيام بالاقتراض نيابة عنها، مبينة أن الوزارة لديها حزم تشريعية تعمل على اعدادها وانها ماضية في تعزيز البيئة التشريعية.

إستراتيجية خمسية

من جهته، قدم مدير ادارة الدين العام في وزارة المالية، فيصل المزيني، عرضاً تفصيلياً حول استراتيجية التمويل الخمسية (2025–2030)، موضحا ان الاستراتيجية تأخذ في الحسبان عوامل الاقتصاد الكلي، وأسعار النفط، وتوجهات الأسواق العالمية والمخاطر المصاحبة للاقتراض.

وبين أن القانون الجديد يمثل «إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة للكويت، وأنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة، ويضع إطاراً قانونياً، الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام، بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار.

وتابع: قمنا بإعداد خطة مرنة تُمكننا من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة، مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة، وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً. وإن إحدى الركائز الأساسية التي نعمل عليها هي تطوير سوق الدين المحلي، من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعاً واضحاً للسوق المحلي.

ولفت الى ان الاقتراض الأولى من جهات التمويل المحلية والدولية سيتم توجيهه للمشاريع المدرجة في ميزانية 2025–2026 والبالغة 2.3 مليار دينار.

وأوضح أن الاقتراض من السوق المحلي لا يقل أهمية عن الاسواق العالمية، وأن قانون الدين العام سينعكس بالايجاب على تصنيف الكويت الائتماني، حيث إن هذا يثبت قدرة الدولة على الاقتراض لتنفيذ مشاريعها ويمنحها قدرة أكبر في مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة.

وقال إن الوقت مناسب لاستخدام تلك الأداة، خاصة أن نسبة الدين للناتج المحلي تصل إلى %2.9 وهي نسبة منخفضة للغاية مقارنة بدول أخرى تصل فيها تلك النسبة إلى %60.

واضاف أن حجم الاقتراض المتوقع خلال السنة المالية 2025–2026 يتراوح ما بين 3 و6 مليارات دينار ومن الاسواق المحلية والعالمية، وأنه لا تاريخ محدداً للبدء في الاقتراض من السوقين المحلي والدولي، ونحن حالياً في المراحل الأخيرة من الإجراءات وسنتجه للأسواق سريعاً.

مزايا متعددة

تستخدم العوائد المحصلة من عمليات الاقتراض لتمويل مشاريع ذات أثر تنموي، تشمل البنية التحتية، الصحة، التعليم، والطاقة، إلى جانب مواجهة تقلبات أسعار النفط وتعزيز الاحتياطي العام. كما يشمل القانون إمكانية إعادة تمويل ديون قائمة وسداد التزامات الدولة تجاه مؤسسات وهيئات حكومية.

4 أهداف للاقتراض

1- تمويل الموازنة العامة

2- إعادة تمويل أو استبدال دين عام قائم

3- سداد أي التزامات مالية حكومية محتملة أو غير ذلك من أغراض وفق ما تقتضيه المصلحة العامة للدولة

4- الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة

5 فوائد للاقتراض

1– تمويل المشاريع ذات الأثر التنموي

2– توفير السيولة مصدراً لمواجهة تقلبات أسعار النفط وتعزيز الاحتياطيات المالية

3– تنويع مصادر التمويل

4 – التزام الشفافية وتحسن الجودة الائتمانية

5– تطوير سوق السندات المحلية وإنشاء منحنى عائد سيادي

قانون الصكوك في مجلس الوزراء

كشفت المنيفي عن انتهاء وزارة المالية من اعداد مشروع قانون الصكوك، متوقعة ان يتم اقراره قريبا بعد مروره بالقنوات التنظيمية المختلفة، حيث تتم مراجعته حاليا في اللجان المختصة بمجلس الوزراء، لافتة في الوقت ذاته الى ان الوزارة تعمل على انجاز حزمة تشريعية من شأنها المساهمة في النمو الاقتصادي المنشود.