في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة، تتجه الدولة إلى اتخاذ خطوات تشريعية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم حقهم في السكن الملائم.

ومن بين هذه الخطوات جاءت زيادة حد إعفاء السكن من الضريبة العقارية، باعتبارها إجراءً يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، ويخفف الضغوط المالية عن الأسر.

وأكد الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، خلال حديثه ببرنامج «حديث القاهرة»،

 أن قرار زيادة حد إعفاء السكن من الضريبة العقارية يُعد خطوة مهمة وجادة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يراعي المتغيرات الاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على المواطنين.

وأوضح جاب الله، أن عملية الحصر التي تُجرى كل خمس سنوات من خلال لجان متخصصة هي المسؤولة عن تحديد القيم العقارية، وكذلك الوحدات الخاضعة للضريبة العقارية، وذلك في إطار تنظيم وتحديث منظومة التقييم الضريبي بما يحقق قدرًا من العدالة.

وأشار خبير التشريعات الاقتصادية، إلى أن زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص تأتي ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وشدد وليد جاب الله، على أهمية إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية مهما بلغت قيمته، معتبرًا أن ذلك يمثل دعمًا مباشرًا للمواطنين، مؤكدًا أن هذه الخطوة لن يكون لها تأثير كبير على سوق العقارات.

وأوضح أن السوق العقاري تحكمه عوامل ومتغيرات متعددة، إلى جانب وجود محاولات مستمرة لتنشيطه وتقديم مزايا مختلفة للمطورين العقاريين، ما يجعل تأثير إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية محدودًا على حركة السوق بشكل عام.