أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد الخاص بتقنين وضع اليد على الأراضي يهدف بالأساس إلى تحقيق الصلح المجتمعي واستقرار أوضاع آلاف الأسر التي تعيش منذ سنوات طويلة في مناطق غير مقننة، مشددا على أن القانون لا يستهدف بأي حال من الأحوال تقنين أوضاع تجار الأراضي أو من استغل الأرض بالمخالفة للغرض المخصص لها.

وأوضح أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'الحكاية' المذاع على قناة 'أم بي سي مصر': 'القانون لا يتيح حاليا لأي شخص وضع يده على أرض مملوكة للغير، المعاينة الجوية والتصوير الجوي سيحددان من كان شاغلًا للأرض في السابق، وما إذا كان قد قام بالبناء عليها أو استصلاحها قبل صدور القانون وقال: 'التصوير الجوي هيجيب إذا كنت واضع يدك من خمس سنين وباني أو مستصلح'.

وأضاف أن القانون لا يشمل الأراضي المملوكة للدولة والمخصصة لجهات أخرى أو المحافظات أو هيئة التنمية والتعمير، مؤكدا أن المواطن الذي يمتلك مستندات ملكية رسمية لا يخضع لهذا القانون، بل يمكنه استرداد حقه مباشرة عبر القانون العادي.

وحول حالات وضع اليد في مناطق مثل الساحل الشمالي، أوضح أن القانون سيعتمد على معاينات ميدانية تجريها الجهات الإدارية المختصة لتحديد ما إذا كان الشخص يقيم فعليًا على الأرض، أو يستغلها بغرض التجارة أو التقسيم وفي حال ثبوت الاستغلال التجاري أو تحويل الغرض من زراعي إلى مبان، سيتم إلغاء التعاقد وفسخ الوضع القانوني، وإزالة المباني إن لزم.

وأشار أبو العلا إلى أن الدولة ستمنح من يثبت استحقاقه فرصة لتقنين الوضع مقابل سداد قيمة الأرض، والغرامات، وحق الانتفاع، الذي أكد أنه سيكون بسعر مرتفع، لافتا إلى أن الهدف هو عدم إهدار أملاك الدولة وتحقيق عائد مالي عادل.

وأوضح: 'اللائحة التنفيذية للقانون سيتم إصدارها خلال شهر، والقانون مؤقت وسينفذ خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، حيث تم إعداد مراسيمه التنفيذية بالفعل'.

وشدد أبو العلا على أهمية القانون في تحقيق الاستقرار لعدد كبير من الأسر المصرية التي تعيش منذ سنوات في أوضاع غير قانونية، واصفًا إياه بأنه 'خطوة إصلاحية مؤقتة' تهدف إلى معالجة تركة ثقيلة من الإهمال في ملف أراضي وضع اليد، مضيفًا: 'البرلمان يتحمل اليوم مسؤولية تصحيح أوضاع تركناها مهملة لسنوات طويلة'.