قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة جادة من قبل الدولة لتحقيق العدالة الناجزة، وفى نفس الوقت يعزز من جهود الدولة نحو تحقيق المزيد من المكتسبات فى ملف الحقوق والحريات، واتساقًا مع جهود الدولة المتمثلة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

أبرز مكتسبات القانون

وأضاف عبداللطيف، أن القانون الجديد تضمن الكثير من المكتسبات أبرزها، وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلًا عنه، وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي.

تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة

وأشار المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، إلى أن القانون تطرق أيضًا لتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، فى الوقت الذى يضمن توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وغيرها من الحقوق التى تتواكب مع الدولة الحديثة، والميكنة والرقمنة والتحول الرقمي فى منظومة من أهم وأبرز الملفات التي تتعلق بحياة المواطنين.

دستور ثان للدولة

وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن القانون يعد دستور ثان للدولة المصرية، وحالة الاختلاف في الرأي إن وجدت فهى ظاهرة صحية، تؤكد أن الجميع حريص على خروج التشريع للنور بشكل توافقى ملبيًا لكل المطالب ومتسق مع رؤية مصر المستقبلية فى منظومة التقاضي.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ بدءًا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل.