يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المقرر عقدها  الاثنين المقبل، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

يستهدف مشروع القانون تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق أمن الطاقة ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

و تسعى التعديلات المقترحة إلى تخفيف الأحمال والضغوط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الكهربائية وتحسين قدرتها على تلبية احتياجات مختلف القطاعات.

وتأتي التعديلات في إطار جهود الدولة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات الموفرة للطاقة، بما يدعم خطط التنمية المستدامة.