سارع كثر إلى بيع منازلهم خوفاً من اتخاذ الإجراء ضدهم

لحق ملف سحب الجنسيات المثير في الكويت بـ'قطاع العقار' الذي شهد انخفاضاً ملحوظاً بسبب 'إقبال بعض الأفراد على بيع منازلهم خوفاً من انكشاف أمرهم وسحب جنسياتهم'، وفقاً لمسؤول حكومي.

وأكد وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف أن 'سوق العقارات بدأت تشهد انخفاضاً بسبب مسارعة بعض المواطنين إلى بيع عقاراتهم'، موضحاً في حديث لأحد المواقع الصحافية المحلية 'ليس لدينا إثباتات حتى الآن، ولكن من يثبت تزويره ستُسحب جنسيته فوراً'.

ويشهد البلد الخليجي موجة غير مسبوقة وحملة واسعة النطاق لسحب الجنسية الكويتية من مئات الآلاف ومن بينهم فنانون ومشاهير ودبلوماسيون.

وقال اليوسف وهو المسؤول الأكثر ظهوراً وحديثاً في الآونة الأخيرة إن 'الكويت تمنح حرية السفر والإقامة لمن سحبت جنسياتهم حتى انتهاء إجراءات تصحيح أوضاعهم'، مشيراً إلى أن هناك دولاً أعادت جنسيات بعض مواطنيها الذين فقدوها سابقاً.

'الغناء ليس عملاً جليلاً'

حول الجدل في شأن سحب الجنسية الكويتية من الفنانين، أوضح وزير الداخلية أن هذا الملف أُغلق نهائياً، مشدداً على أن العمل الفني لا يصنف ضمن الأعمال الجليلة التي تستوجب منح الجنسية 'فالفنان يغني مقابل المال وليس مجاناً، ولم يقدم للكويت عملاً جليلاً'.

وكشف عن أن '200 شخص ممن شملهم قرار سحب الجنسية يحملون جوازات سفر كندية وأميركية وعربية، وهذه الإجراءات مستمرة'، وتوعدهم بقوله 'من لم ينكشف اليوم سينكشف غداً'.

وفي ما يخص قضايا غسل أموال المشاهير، أوضح اليوسف أن وزارة الداخلية تتابع بدقة أي تضخم غير مبرر في الأرصدة، مؤكداً أن كل من يشتبه في مصدر أمواله سيخضع للتحقيق.

أما عن ملف البدون فأشار إلى أن الأعداد الحقيقية لهذه الفئة تفوق الأرقام الرسمية المعلنة، موضحاً أن بعض من سحبت جنسياتهم ينتمون إلى هذه الفئة اليوم.

'الغش والتزوير'

وقررت السلطات الكويتية الأسبوع الماضي 'سحب الجنسية من 464 حالة، معظمها بسبب الغش والتزوير'، وقالت الداخلية الكويتية، في منشور على منصة 'إكس' إن 'اللجنة العليا لتحقيق الجنسية' عقدت اجتماعاً برئاسة وزير الداخلية رئيس اللجنة، وقررت سحب وفقد الجنسية منهم تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

ونبهت 'الداخلية' إلى أنها قررت سحب الجنسية من 12 شخصاً 'للازدواجية'، و451 حالة أخرى بسبب 'غش وأقوال كاذبة وتزوير'، علاوة على حالة أخرى بسبب 'المصلحة العليا للبلاد'، وأشار البيان إلى أن القرار اتخذ وفقاً لقانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته.

وأقر مجلس الوزراء الكويتي، في فبراير (شباط) الماضي، موافقة على إنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية في خطوة تهدف إلى تنظيم آلية النظر في قرارات فقدانها.

وأصدرت السلطات الكويتية في وقت لاحق قرارات بسحب وإسقاط الجنسية عن 9464 شخصاً، بينهم 9418 امرأة، إضافة إلى من اكتسبها معهن من طريق التبعية، في خطوة هي الأكبر من نوعها بتاريخ البلد.

وتعد قضية سحب وإسقاط الجنسية من أكثر القضايا حساسية في الكويت، إذ ارتبطت على مدى الأعوام الماضية بأبعاد سياسية وقانونية وأمنية، وفي الآونة الأخيرة زادت الدعوات داخل البلاد لمراجعة آليات سحب وإسقاط الجنسية، بخاصة مع التهم بوجود معايير مزدوجة في تطبيق القانون.