دخل القانون التنظيمي للإضراب حيز التنفيذ بالمغرب، ليؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الممارسة النقابية والاحتجاج الاجتماعي، ويضع حدا لعقود من الفراغ التشريعي. ويأتي هذا النص القانوني، الذي طال انتظاره منذ إقرار الحق في الإضراب دستوريا، في سياق اجتماعي مشحون شهد بروز أدوار متنامية للتنسيقيات المهنية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، والتي قادت إضرابات واسعة أثرت بشكل كبير على الساحة الوطنية.

يضع القانون الجديد، بحسب خبراء قانونيين، إطارا لممارسة هذا الحق، حيث يحصر الدعوة للإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية ولجان الإضراب المنتخبة، مما يضع التنسيقيات والجمعيات المهنية خارج الشرعية القانونية. ويثير هذا التحول الجذري تساؤلات عميقة حول مستقبل الحركات الاحتجاجية في المملكة، وقدرة الإطار النقابي التقليدي على استيعاب المطالب الفئوية، في وقت يعتبر فيه المشاركون في إضرابات غير قانونية معرضين لمتابعات تأديبية قد تصل إلى حد الفصل عن العمل.

وفي هذا السياق، أكد بدر الخلدي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن الإضرابات التي كانت تدعو إليها التنسيقيات والجمعيات المهنية قبل سنة 2025 أصبحت غير مشروعة بموجب أحكام القانون التنظيمي للإضراب رقم 97.15. وكشف الخلدي، في تصريح  لجريدة 'العمق'، أن القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من صدوره بالجريدة الرسمية، قد وضع حدا للإضرابات التي كانت تضع النقابات والحكومة في مأزق حقيقي، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

وأوضح الخلدي أن المادة 3 من القانون التنظيمي حددت بشكل حصري الجهات المخول لها الدعوة للإضراب، مشترطة أن تكون جميعها في وضعية قانونية سليمة. وشملت هذه الجهات، وفقا لما أورده المصدر، المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية على الصعيد الوطني، والمنظمات النقابية ذات التمثيلية التي شاركت في انتخابات ممثلي المأجورين، أو تلك التي لها تمثيلية على صعيد مرفق عمومي أو مقاولة، بالإضافة إلى لجنة الإضراب، أو المنظمات النقابية التي تمثل المهنيين أو العمال المنزليين.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن المادة 12 من القانون تهدف إلى القطع مع الازدواجية والتراخي في التعامل مع الدعوات للإضراب الصادرة عن جهات خارج الإطار المؤسساتي، إلا أن تطبيقها يظل محكوما بصدور نص تنظيمي يحدد كيفيات تطبيقها. وأضاف المصدر أن الدعوة للإضراب في القطاع العام أصبحت من اختصاص المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية والنقابات ذات التمثيلية، بينما تتم في القطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب بالمقاولة، ولا تلجأ إليها هذه الأخيرة في حالة وجود ملف مطلبي إلا استثناء عند غياب منظمة نقابية أكثر تمثيلا.

وتابع الجامعي ذاته أن الموافقة على قرار الإضراب في القطاع الخاص أصبحت مشروطة بالحصول على توقيع ما لا يقل عن ربع الأجراء في محضر جمع عام، مع تحديد عدد أعضاء لجنة الإضراب في ستة كحد أقصى، وبحضور لا يقل عن 35% من إجمالي أجراء المقاولة أو المؤسسة.

وأكد أستاذ القانون العام أن المادة 23 من القانون التنظيمي أخرجت الإضرابات التي تدعو إليها التنسيقيات من إطار المشروعية، وجعلت المشاركين فيها في حالة تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، مع إمكانية متابعتهم تأديبيا عند الاقتضاء.

وخلص الخلدي إلى أن الإضرابات المتتالية التي شهدها القطاع العام والخاص في السنوات الأخيرة أظهرت حجم الفجوة الشاسعة بين سقف انتظارات المطالبين بحقوقهم وبطء تفاعل الإدارة والمشغل، في ظل الصعوبات التي يواجهها التأطير النقابي. واعتبر، حسب المصدر ذاته، أن هذا الوضع يعيد طرح التساؤل حول قدرة النص القانوني والتنظيمي لوحده على ضبط هذه الديناميات من خلال حصر الدعوة للإضراب في النقابات الرسمية، دون باقي الهيئات المهنية كالتنسيقيات والجمعيات التي تكتسب واقعيا تعاطف العمال والمستخدمين لتحررها من القيود المؤسساتية والشكلانية المفرطة.