(CNN)-- أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إلغاء انتخابات مجلس النواب في 19 دائرة انتخابية موزعة على 7 من محافظات المرحلة الأولى، بسبب مخالفات، فيما قرّرت إعادة جدولة التصويت.

وأوضحت الهيئة، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن المخالفات تضمنت 'خروقات للدعاية الانتخابية أمام أبواب اللجان، وعدم تسليم المرشح أو وكيله صورة من كشف حصر الأصوات'، إضافة لتفاوت عدد الأصوات بين اللجان الفرعية والعامة. 

وقرّر مجلس إدارة الهيئة 'استنادًا لأعماله وفقًا للمادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، إبطال هذه الدوائر وإلغاء الانتخابات فيها كليًا على المقاعد الفردية'.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا هيئة الانتخابات إلى التدقيق في 'الأحداث والطعون'، و'اتخاذ القرارات الصحيحة سواء بالإلغاء الكامل أو الجزئي، مع الإعلان عن الإجراءات المتخذة لمخالفات الدعاية لضمان الرقابة الفعالة'.

من جانبها، قالت عضو مجلس النواب والمرشحة المُنسحبة في أولى ساعات الجولة الأولى، نشوى الديب، في صفحتها عبر فيسبوك، إن 'إعادة الانتخابات في دائرتي إمبابة والمنيرة الغربية تعكس التزام العملية الانتخابية بالشفافية واحترام إرادة المواطنين'، وأشادت بدور الهيئة الوطنية للانتخابات والقضاء المصري في إدارة الجولة الجديدة ومشاركة الأهالي التي ساهمت في ضمان نزاهة النتائج.

وقال نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريدي البياضي، تعليقًا على إلغاء الانتخابات في 19 دائرة، إن الحزب كان قد رصد مخالفات في هذه الدوائر وقدم بلاغات للهيئة الوطنية للانتخابات قبل صدور القرار.

وأوضح البياضي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن قرار الإلغاء 'جيد ومباشر، لكنه طالب بألا يقتصر الأمر على إلغاء الدوائر فقط، بل يجب الإعلان عن طبيعة المخالفات ومحاسبة كل من تورط فيها، سواء كان ناخبًا أو مرشحًا أو مشرفًا أو مسؤولًا تنفيذيًا، لضمان عدم تكرارها'.

وأشار البياضي إلى أن حق المرشحين في الطعن على القرار 'قائم وفق القانون'، معتبرًا أن الإجراءات الحالية إيجابية لكنها تحتاج إلى استكمال الإعلان عن تفاصيل المخالفات والعقوبات، لضمان نزاهة الجولة الانتخابية المقبلة، مؤكدًا أن الإعلان عن المخالفات ومحاسبة المسؤولين هو السبيل لضمان شفافية العملية الانتخابية وطمأنة الناخبين.

وتُجرى انتخابات الدوائر المُلغاة في يومي 1 و2 ديسمبر/كانون الأول المقبل للمصريين في الخارج، وفي داخل مصر يومي 3 و4 من نفس الشهر.

من جانبه، قال رئيس حزب الاتحاد، رضا صقر، إن قرار هيئة الانتخابات 'جاء بعد رصدها مخالفات جسيمة في العملية الانتخابية'، مؤكدًا أنها 'تهدد نزاهة أي انتخابات وتفرض ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة'.

وأوضح صقر، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن 'المرشحين لهم كامل الحق القانوني في تقديم الطعون خلال المدة المحددة، لكن هذا الحق لا يوقف تنفيذ القرارات الرسمية التي أعلنتها الهيئة، ولن يؤثر على صحة الإجراءات المتخذة'، مشددًا على أن الهيئة فحصت المستندات والشكاوى المتاحة للتأكد من صحة القرار، حسب قوله.

وأشار صقر إلى أن الجولة المقبلة من الانتخابات 'ستشهد إشرافًا دقيقًا من الأجهزة التنفيذية والرقابية، وسيكون للناخبين دور أساسي في متابعة سير العملية الانتخابية، إلى جانب الإشراف القضائي الذي يضمن العدالة والشفافية'، معتبرًا أن 'هذه الضمانات هي الطريقة الوحيدة لضمان نزاهة الانتخابات واستعادة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية'.

في حين قالت الإعلامية لميس الحديدي على القرار، إن إلغاء 13.5% من دوائر المرحلة الأولى يثير تساؤلات حول جدوى استمرار المرحلة، ومسؤولية الهيئة والأحزاب عن الأخطاء.

وأضافت، في منشور عبر فيسبوك، الثلاثاء، أن 'هندسة الانتخابات كانت المشكلة الأولى التى لا يمكن تجاوزها... الانتخابات يعنى منافسة وأحزاب وليس تقسيم مقاعد'.