أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية رسميًا زيادة أسعار البنزين الجديدة وعدد من المنتجات البترولية في مصر، في خطوة جديدة تأتي في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية. 

ويأتي قرار زيادة أسعار البنزين الجديدة ضمن حزمة تعديلات شملت أيضًا السولار وأسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة صباحًا من اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026.

بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على تعريفة الركوب الجديدة بالقاهرةرسميا.. تعرف على أسعار البنزين بعد الزيادة الجديدة اليومزيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولارزيادة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز رسميًا.. إليك القائمة الجديدة والإعلان الرسمي فجر اليوم

وأكدت الوزارة أن قرار زيادة أسعار البنزين الجديدة جاء نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميًا، والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست بشكل مباشر على أسعار النفط الخام وتكاليف الاستيراد والإنتاج.

كشفت وزارة البترول عن القائمة الجديدة بعد زيادة أسعار البنزين، حيث شملت الزيادة جميع أنواع البنزين المتداولة في محطات الوقود داخل مصر.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

وتعد هذه التعديلات أول زيادة أسعار البنزينالجديدة  منذ قرار تثبيت الأسعار الذي اتخذته الحكومة سابقًا بهدف تحقيق الاستقرار في سوق الطاقة المحلي.

لم تقتصر زيادة أسعار البنزين على أنواع الوقود المختلفة فقط، بل شملت أيضًا السولار الذي يعد من أهم مصادر الطاقة المستخدمة في النقل والصناعة.

وجاءت أسعار السولار الجديدة كالتالي:

كما شملت الزيادة أسطوانات البوتاجاز المستخدمة في المنازل والأنشطة التجارية، حيث أصبحت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع زيادة أسعار البنزين الجديدة  في إطار مراجعة شاملة لأسعار الطاقة في مصر.

تضمنت القرارات الجديدة كذلك تعديل سعر الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات، حيث ارتفع سعر المتر المكعب من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا.

وتعد هذه الزيادة جزءًا من حزمة قرارات زيادة أسعار البنزين والمنتجات البترولية التي أعلنتها وزارة البترول لمواكبة التغيرات العالمية في أسواق الطاقة.

أوضحت وزارة البترول أن زيادة أسعار البنزين جاءت نتيجة الوضع الاستثنائي الذي تشهده أسواق الطاقة العالمية، خاصة بعد التطورات الجيوسياسية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التطورات أدت إلى:

وقد تسببت هذه العوامل مجتمعة في ارتفاع تكلفة توفير الوقود محليًا، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار زيادة أسعار البنزين للحفاظ على استقرار السوق.

أكدت وزارة البترول أن قرار زيادة أسعار البنزين لا يعني تراجع الدولة عن جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بل يأتي ضمن إدارة اقتصادية متوازنة تهدف إلى ضمان استمرار توفير الطاقة.

وأوضحت الوزارة أن الدولة تعمل على عدة محاور لتقليل تأثير التغيرات العالمية، من بينها:

وتهدف هذه الجهود إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض الفاتورة الاستيرادية للطاقة.

أكدت الحكومة أنها تتابع عن كثب تطورات أسواق الطاقة العالمية والتغيرات في أسعار النفط، مشيرة إلى أن أي قرارات مستقبلية ستتم دراستها بعناية لضمان تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وحماية المواطنين من التقلبات الحادة في الأسعار.

كما شددت الحكومة على أن زيادة أسعار البنزين جاءت في إطار إدارة مسؤولة للتحديات الدولية الحالية، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي وضمان استمرار إمدادات الطاقة لجميع القطاعات.

في ختام بيانها، أكدت وزارة البترول أن الحفاظ على أمن الطاقة يمثل أولوية قصوى للدولة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأوضحت أن القرارات الأخيرة، بما فيها زيادة أسعار البنزين، تهدف إلى ضمان استدامة توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للمواطنين، بالإضافة إلى تلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من الطاقة.

كما أكدت الوزارة استمرار العمل على تطوير قطاع البترول والغاز في مصر بما يضمن تحقيق الاستقرار في السوق وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية.