قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يبدي اعتراضه على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك في رسالة لمجلس النواب بشأن الاعتراض، وتليت اليوم الأربعاء خلال افتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني.

وقال الرئيس إن المادة 112 - الفقرة الثانية تضمنت وجوب إيداع المتهم في جرائم معينة والذي يتعذر استجوابه لعدم حضور محامٍ في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز دون تحديد مدة لإيداعه أو حد أقصى لمدة الإيداع.

وأضاف أن المادة جاءت دون تقييد هذا الإيداع بصدور أمر قضائي مسبب أو تخويل المتهم حق التظلم من أمر إيداعه أمام القضاء والفصل فيه خلال أجل محدد.

وأشار إلى أن هذا الأمر يستدعي إعادة النظر في هذه المادة في ضوء المادة 54 من الدستور والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سيما أنّ الفقرة الأولى من ذات المادة راعت ما تقدم في الجرائم الأقل جسامة.

وفيما يخص المادة 114 من مشروع القانون، أوضح الرئيس السيسي أن هذه المادة رددت حكم المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، وما تضمنته من ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي.

ودعا الرئيس لإعادة النظر في هذه المادة لاستحداث المزيد من التدابير غير الاحتجازية كبدائل للحبس الاحتياطي لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بينها حسب ظروف كل واقعة وبما يتسق مع طبيعة المتهم وخطورته والجريمة المسندة إليه والعقوبة المقررة لها ومقتضيات حماية المجتمع بما يفضي إلى تجنب اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير.

ويناقش المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، فى جلسته اليوم الأربعاء، اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وحددت اللائحة الداخلية خمس خطوات أساسية للتعامل مع الاعتراضات التشريعية حتى إقرار الصياغة النهائية للقانون.