مباشر- أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن استجابة البنك لقفزة أسعار النفط الحالية تتوقف على مدة استمرار الصدمة وتأثيرها على توقعات التضخم.

وأشار باول إلى أن 'الدرس المستفاد' تاريخياً هو تجاهل صدمات الطاقة المؤقتة، لكن الوضع الراهن يفرض تحديات إضافية نظراً لبقاء التضخم فوق مستهدف 2% طوال السنوات الخمس الماضية وفق ياهو فينانس.

تُظهر المراجعة التاريخية أن الفيدرالي ركز على النمو في صدمة 1973، مما أدى لنتائج عكسية، بينما اختار بول فولكر محاربة التضخم بقوة في 1979 برفع الفائدة إلى 20%.

وفي الأزمة الحالية، يرى عضو الفيدرالي، كريس والر، أن استمرار بقاء النفط عند مستويات مرتفعة لأشهر سيجعل التدخل لرفع الفائدة أمراً حتمياً لمنع تسرب التضخم إلى القطاعات الأساسية.

حددت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، مسارين للاقتصاد؛ الأول يفترض حلاً سريعاً للصراع يؤدي لتجاهل قفزة الأسعار، والثاني يحذر من صراع طويل يفاقم المقايضات بين محاربة التضخم ودعم سوق العمل.

ويرى 'دويتشه بنك' أن وصول سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل سيمثل تهديداً مباشراً للإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي العام.

أوضح جيروم باول أن المسؤولين ناقشوا احتمالية رفع أسعار الفائدة كخطوة تالية إذا استمرت ضغوط الطاقة والرسوم الجمركية في رفع التوقعات التضخمية.

ورغم أن هذا ليس السيناريو الأساسي حالياً، إلا أن الفيدرالي لا يستبعد أي خيار لضمان استقرار الأسعار، خاصة مع ارتفاع النفط بنسبة 50% منذ اندلاع الحرب وتوقف الملاحة في مضيق هرمز.

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تقدم في المحادثات مع إيران، مشيراً إلى الاتفاق على 15 بنداً لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز قريباً.

وتوقع الرئيس أن يؤدي فتح المضيق إلى انخفاض حاد في أسعار الطاقة، مما قد يخفف الضغوط عن الاحتياطي الفيدرالي ويسمح بالعودة إلى سياسة نقدية أكثر استقراراً في حال تراجعت مخاطر الصدمة النفطية.