شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة والجهات الداخلة في الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، التنسيق الدائم مع مجلس النواب، فيما يتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.

وقال أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه تم وضع بعض المستهدفات من أجل تحقيق التوازن، وتخفيض العجز والاقتراض، وفي نفس الوقت إطلاق والتوسع في حزم الحماية الاجتماعية ومساندة الأنشطة الاقتصادية.

ولفت وزير المالية إلى أن الدين مناسب لحجم الاقتصاد، ومتوقع في الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين إلى 82%، قائلًا: مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة، خدمة الدين ستتحسن.

وقال: وسبق أن أعلنا عن خفض الدين الخارجي من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا، وتم تحقيق ذلك.

ولفت إلى أنه لضمان تحقيق هذا التوازن، يتطلب الأمر حرفية كبيرة ومواءمة قدر المستطاع، مؤكدًا أن العام الجاري تم تحقيق معدل نمو في الإيرادات الضريبية يقترب من 35%، وهي زيادة استثنائية لم تحدث منذ أعوام، دون زيادة في فرض الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين.

وأشار وزير المالية إلى أن الزيادة تمت بسبب التسهيلات، وحل المشكلات، وفتح المجال لحل مشكلات كانت قائمة منذ سنوات. ومن ثم، فإن فكرة ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض المزيد من الضرائب غير صحيحة، ولكن بفضل حزمة من التسهيلات والتيسيرات والحوافز وحل المشكلات، دخل عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمي طواعية بعد هذه الحزمة، معلنًا عن إعلان نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز خلال أيام.

ولفت إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية لا تعني ضرائب جديدة، ولكن تعني تحصيلًا أفضل وكفاءة وعدالة، بدأت بتسهيلات في الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، وتسهيلات أخرى في الضريبة العقارية والضريبة الجمركية. جاء ذلك أثناء جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة.