يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته البرلمانية، اليوم، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وخصص المجلس جلساته هذا الأسبوع للاستماع إلى جميع الآراء حول هذا المشروع المهم، والذي يمثل نقلة نوعية في الحقوق والحريات، ويتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ويحظى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد باهتمام كبير داخل المجتمع السياسي والحقوقي، لاسيما وأنه يعالج الإشكاليات التي يواجهها القانون الحالي والصادر في عام 1950.

ويعتبر حرمة دخول المنازل من أبرز المواد التي يتضمنها مشروع القانون، إذ نص على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

واستجاب المشرع المصري لمطالب القوى السياسية والحقوقية والحوار الوطني في تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، فضلًا عن تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.

ونص المشرع المصري في مشروع قانون الإجراءات الجنائية على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وكذلك إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، كما تضمن مشروع القانون الجديد وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.