ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من سائل يقول في رسالته: «أودعت في البنك وديعة وكانت نصابًا، ومر عليها الحول، فهل أخرج الزكاة عنها فقط أم عنها وعن عائدها؟».

وأجاب الدكتور عطية لاشين، موضحًا أن الإجابة عن هذا السؤال تندرج تحت مسألة فقهية تناولها العلماء في كتب الزكاة، وهي زكاة المال المستفاد، والمقصود بها المال الذي يحصل عليه الإنسان خلال العام الذي يحتسب فيه حول الزكاة، مع اختلاف الحكم بحسب مصدر هذا المال وعلاقته بالمال الأصلي.

وأوضح أن الزكاة تعد مظهرًا من مظاهر التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، كما تمثل صورة من صور إعادة توزيع الدخل وتنظيمه بين الأفراد، بما يسهم في تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى أوجب للفقراء حقًا في أموال الأغنياء، فقال تعالى: «وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ».

وأضاف أن القرآن الكريم حدد مصارف الزكاة تحديدًا واضحًا، فقال سبحانه وتعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ»، مؤكدًا أن الزكاة لا تُصرف إلا إلى الجهات التي حددها الله عز وجل في الآية الكريمة.

وأشار الدكتور عطية لاشين إلى أن الفقهاء تناولوا مسألة زكاة المال المستفاد من خلال التفريق بين نوعين من الأموال التي يحصل عليها المسلم خلال العام، موضحًا أن النوع الأول هو المال الجديد الناتج عن تشغيل المال الأصلي أو تنميته، بحيث يكون للمال القديم دور في تحقيق هذه الزيادة.

وبيّن أنه إذا كان المال المستفاد ناتجًا عن استثمار المال الأصلي أو تشغيله، فإن الزكاة تجب في المالين معًا، أي المال الأصلي والعائد الناتج عنه، حتى لو لم يمر حول كامل على العائد الجديد، بشرط أن يكون هذا العائد موجودًا عند حلول موعد إخراج الزكاة. 

أما إذا أنفق صاحب المال العائد على احتياجاته المعيشية ولم يتبق منه شيء، فتكون الزكاة على المال الأصلي الذي اكتمل حوله.

وأضاف أن النوع الثاني من المال المستفاد هو المال الذي يحصل عليه الإنسان دون أن يكون للمال الأصلي دور في تحصيله، مثل الميراث أو الهبة أو الوصية أو المبالغ التي يدخرها من راتبه الشهري.

وأوضح أن المزكي في هذه الحالة يكون مخيرًا بين ضم المال الجديد إلى المال القديم وإخراج الزكاة عنهما معًا عند حلول حول المال الأصلي، أو تخصيص حول مستقل لكل مال على حدة، بحيث يخرج زكاة المال القديم عند اكتمال حوله، وينتظر حتى يكتمل الحول الخاص بالمال الجديد قبل إخراج زكاته، وفقًا للتفصيل الفقهي الذي ذكره.