أكدت الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على خطة تعيين 33,977 من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر على مدار خمس سنوات، تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التعليم الجامعي، والاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعربت عصفور - في تصريح اليوم -  عن خالص تقديرها للاستجابة الرئاسية لاحتياجات الجامعات المصرية، مشيرة إلى أن أهمية القرار تتجاوز توفير فرص عمل جديدة، إذ يستهدف معالجة احتياج حقيقي داخل منظومة التعليم الجامعي، يتمثل في نقص الكوادر الأكاديمية، في ظل التوسع في أعداد الطلاب والجامعات والكليات خلال السنوات الماضية.

وأوضحت أن محدودية التعيينات لفترات طويلة أدت إلى زيادة الأعباء التدريسية على أعضاء هيئة التدريس الحاليين، وارتفاع كثافة الطلاب في المحاضرات والتدريبات العملية، فضلاً عن زيادة أعباء الإشراف الأكاديمي والدراسات العليا، بما قد يؤثر على الوقت المتاح أمام الأستاذ الجامعي للبحث العلمي والابتكار والتطوير الأكاديمي.

وأضافت عضو مجلس النواب أن استمرار الفجوة بين أعداد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس يفرض تحديات على جودة العملية التعليمية، كما يحد من فرص استيعاب الكفاءات الشابة والمتفوقة وتجديد الأجيال الأكاديمية، مؤكدة أن سد هذا العجز يمثل ضرورة لضمان استمرارية التخصصات العلمية المختلفة وتطوير أدائها.

وشددت عصفور على أن تطوير التعليم الجامعي لا ينبغي أن يقتصر على إنشاء الجامعات والكليات وتطوير المباني والمعامل والتجهيزات، رغم أهميتها، وإنما يجب أن يتصدر الاستثمار في العنصر البشري أولويات التطوير؛ فالجامعة لا تقوم على المباني وحدها، بل على الأستاذ الجامعي باعتباره صانع المعرفة، ومُعِدّ الكفاءات، والمشرف على البحث العلمي، وأحد المحركات الرئيسية للتنمية.

وأشارت إلى أن شمول القرار للهيئات المعاونة يعكس أهمية بناء قاعدة أكاديمية جديدة، باعتبارها النواة الأساسية لإعداد الأجيال القادمة من أعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن دورها في التدريب العملي والبحثي ومتابعة الطلاب، بما يدعم تجديد الكوادر الأكاديمية واستمرار التطور العلمي داخل الجامعات.

وأكدت أن توفير العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس والباحثين يسهم في تعزيز قدرة الجامعات المصرية على المنافسة دولياً، وزيادة إنتاجها البحثي، والتوسع في التخصصات العلمية والتكنولوجية الحديثة، فضلاً عن ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

ولفتت إلى أهمية أن تستند خطة التعيينات إلى خريطة دقيقة للاحتياجات الفعلية لكل جامعة وكلية وتخصص، مع إعطاء الأولوية للتخصصات التي تعاني من عجز حقيقي، ومراعاة احتياجات الجامعات الجديدة والتخصصات العلمية والتكنولوجية المتطورة، وضمان تكافؤ الفرص والاختيار وفقاً لمعايير الكفاءة والجدارة.

وأكدت  النائبة أمل عصفور أن الموافقة الرئاسية تمثل خطوة مهمة نحو تبني سياسة مستدامة لتطوير الموارد البشرية بالجامعات المصرية، مشددة على أن الاستثمار في الأستاذ الجامعي والباحث هو استثمار مباشر في جودة التعليم والبحث العلمي ومستقبل الأجيال القادمة، وأن الجامعة القوية تبدأ بأستاذ جامعي يمتلك الإمكانات والفرصة لأداء رسالته في التعليم والبحث والابتكار