في إطار سعي الدولة لتنمية القطاعات الإنتاجية ذات البعد التراثي والاقتصادي، أطلقت مصر الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية، في خطوة تعكس استجابتها للتغيرات المتسارعة في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، والتوجهات الجديدة للمستهلكين نحو المنتجات المستدامة والمعبرة عن الهوية الثقافية.

إعداد تشاركي واسع النطاق

أُعدّت الاستراتيجية من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والصناعة، والثقافة، والتنمية المحلية، إضافةً إلى شركاء التنمية والخبراء المتخصصين في مجالات الاقتصاد الإبداعي والاستدامة.

أهداف طموحة للقطاع الحرفي

تهدف الاستراتيجية إلى تطوير قطاع الحرف اليدوية وتعزيز قدراته التنافسية محليًا وعالميًا، مع التركيز على تعظيم العائد الاقتصادي للحرفيين. وتشمل أبرز الأهداف:

رفع قيمة صادرات الحرف اليدوية المصرية إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030.

زيادة حصة المنتجات المحلية إلى 70% من السوق المصرية.

توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة، مع الحفاظ على الوظائف القائمة.

تنمية 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا على مستوى الجمهورية.

زيادة المشروعات الرسمية العاملة في القطاع بنسبة 10% سنويًا.

لجنة للتسيير وإنشاء مجلس قومي للحرف

تم إنشاء 'لجنة التسيير المؤقتة' برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعضوية الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات كمقرر للجنة، لتبدأ فورًا في تنفيذ خطط العمل الخاصة بـ عام التأسيس (2025–2026).

وتمهّد اللجنة الطريق نحو إنشاء 'المجلس القومي للحرف اليدوية'، الذي سيُعنى بقيادة هذا القطاع وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة، بما يضمن استدامة التطوير ووضع الحرف اليدوية المصرية في مكانتها المستحقة على الساحة الدولية.

رؤية تنموية مستدامة

تعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو الاقتصاد الإبداعي المستدام، وتدعم التكامل بين البعد الثقافي والاقتصادي في السياسات التنموية، بما يعزز من دور الحرفيين كمكوّن أساسي في الحفاظ على الهوية الوطنية وتنويع مصادر الدخل القومي.