يعقد مجلس النواب جلسته العامة، غدا، لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المقدم من الحكومة، حيث يأتي ذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية في اجتماعها الخميس الماضي على مشروع القانون.

«إلغاء الإعفاء المطلق من أي ضرائب».. أبرز تعديلات النواب على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر (إنفوجراف)

النائب أحمد صبور: قانون إعادة تنظيم جهاز 'مستقبل مصر' يعزز كفاءة إدارة الأصول

جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

وشارك في الاجتماع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، وبحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب

ووفقا لتقرير اللجنة التشريعية بالمجلس، يهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر كجهاز ذى طبيعة خاصة، يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، مع ما يقتضيه ذلك من استخدام وسائل أكثر تيسيرًا وأساليب أقل تعقيدًا.

وأكد المستشار محمد عبدالعليم كفافى، المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب، فى بيان لمجلس النواب، أن مشروع القانون بعد التعديلات التى أدخلتها اللجنة لا يتضمن أى نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ الحياد التنافسى، وأن جميع مواد مشروع القانون تم صياغتها فى إطار القواعد القانونية الحاكمة بما يحقق التوازن بين اعتبارات دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح وبين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومى للدولة.

إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

وتضمنت التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية بمجلس النواب و17 لجنة أخرى، العودة إلى القواعد العامة فى الرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات من خلال حذف النص الذى كان يقصر اختصاصه على إعداد تقارير سنوية بمؤشرات الأداء فقط، وتحميل جهاز مستقبل مصر بسداد حصته فى اشتراكات التأمين الاجتماعى بدلًا من تحميل الخزانة العامة بها أسوة بباقى مؤسسات الدولة، وإلغاء الإعفاء المطلق للجهاز من أى ضرائب، اتساقًا مع طبيعة الجهاز باعتباره كيانًا يستهدف فى الأساس دعم الاقتصاد الوطنى.