ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم؛ وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الملفات وموضوعات العمل.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أهمية الأنشطة والفعاليات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، والتي تضمنت لقاءات واتصالات مع عدد من المسئولين الدوليين، وتم خلالها بحث واستعراض ملفات العمل المهمة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، هذا فضلا عن مناقشة العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والعالمية.

وفى ذات السياق، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ترحيب مصر باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، معبراً عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في تحقيق المزيد من الحرية على حركة الملاحة في البحر الأحمر.

كما أكد رئيس الوزراء استمرار دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، واستمرار الجهود المصرية القطرية فيما يتعلق بملف الوساطة، الذي يأتي وفق رؤية موحدة تستهدف إنهاء الازمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، والسعى لتخفيف حجم المعاناة التي يشهدها المدنيون، وذلك من خلال تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى تهدئة شاملة.  

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث عن الاحتفالية التي أقيمت مؤخرا، وشرفت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد العمال، حيث تم منح الأوسمة للمكرمين من قطاعات العمل المختلفة بهذه المناسبة، وجدد رئيس الوزراء تقديم التهنئة لعمال مصر المخلصين بمناسبة الاحتفال بعيدهم الذي يأتي في الأول من شهر مايو من كل عام، مشيرا إلى تكليف الوزراء المعنيين بسرعة تنفيذ ما وجه فخامة الرئيس به خلال فعاليات الاحتفالية.

وفي ذات السياق، أكد رئيس الوزراء استمرار جهود الحكومة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية في إتاحة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومتجددة، تواكب مختلف التغيرات والتكنولوجيات العالمية في العديد من القطاعات، وذلك بما يسهم في تطوير ورفع كفاءة العمالة المصرية، بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلية ويفتح لهم المجال في العديد من الأسواق الدولية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، إلى دور 'قانون العمل الجديد' الذي وقع على إصداره فخامة الرئيس مؤخراً، في دعم وتعزيز مسيرة الحقوق العمالية، وبما يضمن بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تحقق المزيد من الأمن الوظيفي للعاملين، وفقا للمواثيق واتفاقيات العمل الدولية.    

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش حضور فخامته لاحتفالية عيد العمال، من افتتاح المرحلة الثانية لشركة السويس للصلب، وكذا ما تم عرضه لعدد من المصانع الجديدة الناجحة للقطاع الخاص، إنما يأتي في إطار جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات وفتح المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص، تعزيزاً لدوره في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وبما يدفع معدلات الإنتاج في العديد من القطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية خلال هذه المرحلة، هذا فضلا عن الجهود المبذولة لتوطين العديد من الصناعات، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج والصادرات، واستهداف المزيد من الأسواق العالمية.  

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، استمرار جهود التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ وتطبيق المزيد من الإجراءات والخطوات التي من شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات للعديد من القطاعات والأنشطة المختلفة، وهو الذي ينعكس بدوره على تحقيق المزيد من التحسن في المؤشرات الاقتصادية والمالية، وذلك على الرغم من وجود كثير من التحديات الإقليمية والدولية، كما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، تعظيماً للفرص والإمكانات الواعدة التي تمتلكها مصر.  

وخلال الاجتماع، استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، آخر المستجدات الخاصة بمتابعة ملف توريد محصول القمح، حيث أشار إلى أنه تم حتى الآن توريد 1.4 مليون طن، وأن اليوم شهد أعلى رقم تم توريده، حيث وصل حجم التوريد إلى 130 ألف طن، لافتا إلى أن الأيام القادمة ستشهد زيادة في حجم المورد من المحصول.

وفى ذات السياق، أشار السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أنه تم صرف المليارات الثلاثة الخاصة بمزارعى محصول القطن، وهناك بعض الإشكاليات البسيطة يتم إيجاد حلول لها مع الوزراء المعنيين.

من جانبه، أشار المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، للجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وما تم خلاله من مناقشة واستعراض عدد من المقترحات التي تدعم تنمية هذا القطاع الواعد، منوها في هذا الصدد إلى أن وزارة الإسكان قامت بالفعل بتحويل التكلفة المالية المطلوبة لإنشاء المنصة العقارية، وذلك لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تتولي هذا الملف حالياً.

وأضاف وزير الإسكان: يتم التنسيق الكامل مع وزير العدل بشأن التسجيل المبدئي للوحدات السكنية، لافتا إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن تصور نهائي بهذا الشأن.