أشاد النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان لإعادة دراسته 

وأكد أن هذا الموقف يعكس حرص القيادة السياسية على أن تصدر التشريعات الكبرى بعد حوار مجتمعي واسع ودراسة متأنية تضمن توافقها مع الدستور وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم أن خطوة الرئيس تمثل رسالة قوية بأن جميع التشريعات محل متابعة دقيقة من القيادة السياسية، وأن الهدف الأول هو بناء دولة القانون والمؤسسات التي تحمي الحقوق وتصون الحريات، بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ. أن قرار الرد يفتح الباب لمزيد من النقاشات بين المتخصصين في الشأن القانوني والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل صياغة قانون أكثر توازنًا وشمولية يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على هيبة الدولة.

وأشار نائب الاسكندرية. إلى أن هذا التوجه يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، ويرسخ مبدأ الشفافية والتكامل بين السلطات، مؤكدًا أن مجلس النواب سيتعامل مع ملاحظات الرئيس بجدية كاملة لإعداد صيغة توافقية تحقق العدالة وتدعم سيادة القانون.

واختتم النائب عمر الغنيمي تصريحه، بالتأكيد على أن اعتراض الرئيس على بعض مواد القانون هو ممارسة دستورية أصيلة، تعكس احترام الدولة للقانون والفصل بين السلطات، وتجسد نهج القيادة السياسية في جعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.