حجزت محكمة الجنايات للحكم أكبر قضية غسل أموال خلال عام 2024 بقيمة 255 مليون دينار المتهم فيها مواطنون ووافدون، إلى 24 أبريل.

وفي التفاصيل، أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من الأول حتى الثاني والعشرين، والثامن والعشرين والتاسع والعشرين بأنهم كونوا جماعة إجرامية منظمة ارتكبوا من خلالها جريمة غسل الأموال لمبلغ مئتين وخمسة وخمسين مليونا وأربعة وثمانين ألفا وسبعمئة واثنين وسبعين دينارا وتسعمئة وثلاثين فلسا.

والمُتحصل عليه من جرائم الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتزوير في مُحررات بنكية وعرفية والنصب والتهريب الجمركي وتجاوز أحكام منع دخول البضائع إلى البلاد وتعمد مخالفة تدابير العناية الواجبة وحيازة وبيع تبغ ممضوع ممنوع استيراده موضوع الاتهام بالبنود (أولا/٢، خامسًا، سادسًا، سابعًا، تاسعًا، عاشرًا، حادي عشر، ثاني عشر، ثالث عشر، خامس عشر).

وذلك بأن تولى المتهمان الأول والعشرون جمع الأموال النقدية بالدينار الكويتي بصورة غير مشروعة من آخرين عبر شركة (…..) للصرافة المحلية التي يضطلع المتهم الأول بجميع شؤونها الإدارية والمالية.

ويتولى المتهم الخامس بعد ذلك تسليم هذه الأموال للمتهمين الثاني والثالث والرابع والثامن في مقر شركتي (….)، ويستلمها منهم المتهمون الأول والخامس ومن السابع حتى التاسع عشر والحادي والعشرون لإيداعها بحسابات شركات (….) لتوصيل الطلبات، وحسابات المتهمين الأول والسادس عشر.

ليتم تحويلها إما عبر بنوك التعامل إلى شركات خارج دولة الكويت بمعرفة المتهمين من الأول حتى الرابع، أو عبر شركات الصرافة بمعرفة المتهمين الخامس والسادس عشر.

كما تولى المتهمان الثامن والعشرون والتاسع والعشرون التوقيع على نماذج الحوالات المُستخدمة في إنجاز جميع الحوالات المالية الخاصة بصفتهما مديري الشركات كما تولى المتهمون الخامس والسادس عشر والسابع عشر مُساعدة باقي المُتهمين الضالعين في ارتكاب الجرم الذي تحصلت منه الأموال موضوع الجريمة في نقل الأجهزة المستخدمة في الوقعة إلى المقرات المبينة بالأوراق، بغرض إخفاء أدلة الجريمة ومساعدة المتهمين على الإفلات من العقاب.

وتمكن المتهمون بذلك – كلّ بدوره – من حيازة واكتساب هذه الأموال، واستخدامها في إجراء التحويلات الخارجية بغرض إخفاء وتمويه طبيعة وحقيقة مصدر هذه الأموال غير المشروع، وملكيتها، والحقوق المتعلقة بها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات حال كون المتهمين الثاني والثالث كويتيين، والمتهم الأول والمتهمين من الرابع حتى الثاني والعشرين مُستوطنين في الكويت؛ باشروا نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن أنشأوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة، تهدف إلى خلق نظام مالي ضخم غير مشروع خارج نطاق تتبع الجهات الرقابية للدولة على غرار الأنظمة المشروعة.

وأجروا من خلاله حوالات مالية إلى الجهات الخارجية المبينة بالأوراق، على نحو يمنع من التعرف على الأطراف الفعلية لتلك التعاملات، وتقويض أنظمة رقابة الدولة وتدابيرها المتعلقة بالكشف عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكان من شأن ذلك تعريض الدولة لمخاطر اقتصادية والإضرار بمركزها المالي وتصنيفها الائتماني.