يتساءل عدد كبير من المواطنين عن عقوبة السرقة في القانون المصري، وذلك عقب قيام ناصر البرنس، صاحب سلسلة محال شهيرة، بتحرير محضر بقسم شرطة الشيخ زايد، اتهم فيه زوجته بالاستيلاء على أمواله وممتلكاته الشخصية من داخل مسكن الزوجية.

وتفتح هذه الواقعة الباب أمام تسليط الضوء على العقوبات القانونية المقررة لجريمة السرقة، والظروف التي تشدد العقوبة وفقًا لما نص عليه قانون العقوبات.

حدد قانون العقوبات عقوبة السرقة وفقًا لظروف ارتكاب الجريمة، حيث نصت المادة 318 على أن:

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين كل من ارتكب سرقة لم تقترن بأي ظرف من الظروف المشددة.

وفي حال توافر أحد الظروف المشددة المنصوص عليها بالمادة 317:

تكون العقوبة الحبس مع الشغل لمدة تصل إلى 3 سنوات.

كما أجاز القانون في حالة العود تشديد العقوبة، من خلال:

وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 من قانون العقوبات.

وأكد القانون أن:

الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون واجب النفاذ فورًا، حتى مع الطعن عليه بالاستئناف.

وتشدد العقوبة إذا ارتكبت السرقة في أي من الحالات الآتية:

إذا وقعت السرقة في مكان مسكون أو معد للسكن أو في ملحقاته أو في دور العبادة.

إذا تمت السرقة في مكان محاط بسور أو حائط، أو عن طريق الكسر من الخارج أو التسور أو استخدام مفاتيح مصطنعة.

إذا ارتكبت السرقة بكسر الأختام الرسمية.

إذا وقعت ليلًا.

إذا تمت من شخصين فأكثر.

إذا ارتكبها خدم أو مستخدمون أو صناع إضرارًا بمخدوميهم أو في أماكن عملهم.

إذا وقعت من المكلفين بنقل الأشياء حال تسليمها لهم بحكم عملهم.

إذا ارتكبت أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

وتظل تكييف الواقعة وتحديد الوصف القانوني من اختصاص جهات التحقيق والقضاء، وفقًا لملابسات كل حالة على حدة.