انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية منشورات وشكاوى عديدة من المواطنين المستفيدين من بطاقة التموين، حيث أبدى العديد منهم استغرابهم من إيقاف بطاقاتهم التموينية في شهر ديسمبر 2024، فضلاً عن حذف بعض الأفراد من الأسر المدعمة دون معرفة الأسباب.

كشف مصادر من داخل وزارة التموين عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقف بطاقات التموين لعدد من المستفيدين.

 وأوضحت أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الكهرباء اتخذت هذا القرار كجزء من جهودها لمكافحة سرقة الكهرباء ومنع الممارسات غير القانونية في استهلاك الطاقة.

وكانت وزارة التموين قد أوقفت الدعم التمويني لعدد كبير من المستفيدين في الفترة الماضية بسبب حالات سرقة الكهرباء، وكذلك أولئك الذين يستهلكون الكهرباء من خلال نظام 'الممارسة'. 

وفي شهر نوفمبر 2024، أصدر وزير التموين قرارًا بعودة تفعيل البطاقات للمواطنين الذين كان قد تم وقف دعمهم بسبب هذا النظام.

أوضحت وزارة التموين أن سبب وقف البطاقة التموينية لبعض المواطنين هو وجود ممارسات غير مقننة تتعلق باستهلاك الكهرباء، وذلك لأولئك الذين كانوا قد سجلوا في نظام 'الممارسة' للكهرباء وهو ما نتج عنه تعليق صرف السلع التموينية لهم.

من الجدير بالذكر أن وزارة التموين، تحت إشراف الدكتور شريف فاروق، تسعى بشكل مستمر إلى توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع ولهذا، قامت الوزارة باتخاذ عدد من الإجراءات التي تشمل وقف الدعم عن الفئات التي لا تنطبق عليها شروط الاستحقاق. وتضمن ذلك وقف الدعم عن:

-الأفراد الذين يمتلكون سيارات فارهة.

-الأسر التي تتجاوز مصاريفها الدراسية في المدارس الخاصة الـ 50 ألف جنيه سنويًا.

-الأفراد الذين يتقاضون راتبًا شهريًا يتجاوز 24 ألف جنيه.

-من لم يحصلوا على عداد كهرباء كودي.

وفي ضوء الشكاوى التي تلقاها مجلس النواب بشأن وقف بطاقات التموين، ناقشت لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان هذه القضية خلال اجتماعها الأخير. 

وأكد النائب طلعت السويدي أن وزارة التموين تقوم بوقف الدعم عن المواطنين الذين يثبت لديهم سرقة الكهرباء. 

وأضاف أن الدعم يتم استعادته في حال قام المواطن بتركيب عداد كودي أو في حال دخولهم في نظام 'الممارسة' مع شركات توزيع الكهرباء.