قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء أمس الثلاثاء، سحب جواز السفر وإغلاق الحدود في وجه برلماني يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس مقاطعة، وذلك بعد الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير وثائق وأختام رسمية مرتبطة بمؤسسته التعليمية الخاصة.

وكشفت مصادر خاصة لجريدة 'العمق' أن البرلماني، المنتمي إلى أحد أحزاب الأغلبية الحكومية (التحالف الثلاثي)، مثل أمام الوكيل العام للملك في حالة سراح، قبل أن يُحال على أنظار قاضي التحقيق الذي قرر متابعته في حالة سراح مع اتخاذ إجراءات احترازية تمنعه من مغادرة التراب الوطني.

وحسب المصادر نفسها، فإن والي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة السابق تقدّم بشكاية إلى السلطات القضائية بخصوص وثائق تعميرية يُشتبه في أنها مزورة، تم استعمالها ضمن ملف إداري يتعلق بالمؤسسة التعليمية الخاصة التي يملكها البرلماني.

ووفق نتائج التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإن الوثائق الموجهة إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة كانت مزورة، واستُعملت بهدف الحصول على ترخيص رسمي لتقديم الدروس لفائدة التلاميذ.

ويواجه البرلماني المعني تهماً جنائية ثقيلة، من بينها التزوير في وثائق رسمية واستعمالها، في انتظار جلسة التحقيق التفصيلي التي قرر قاضي التحقيق عقدها في موعد لاحق، تمهيدًا لإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته في جلسة علنية.