صدر تقرير عن شركة ABK Capital، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي الكويتي، لإعادة توضيح بعض العبارات بسبب استخدام بعض المصطلحات والصياغات التي قد تثير لبسا لدى القارئ بالنسبة لمفهوم ومضمون تقريرها السابق المنشور في صحيفة القبس بعددها الصادر بتاريخ 5 يناير 2025، ويأتي ذلك حرصاً من إدارة الشركة على سلامة ووضوح المفاهيم الواردة بالتقرير والتأكيد على ما تضمنه التقرير من فاعلية إجراءات السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام.

واستعرض التقرير اتجاهات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أنها كانت محور اهتمام كبير منذ أن شرع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في دورة رفع أسعار الفائدة عام 2022 لمكافحة التضخم. ومع أجواء التفاؤل التي واكبت قرار الاحتياطي الفدرالي ببدء التيسير النقدي في سبتمبر 2024، إلا أن تعديله لتوقعاته في ديسمبر 2024، لتكتسب رؤية أكثر تحفظاً تجاه سياسة خفض أسعار الفائدة في عام 2025، قد خفف من ذلك التفاؤل إلى حد بعيد.

وأشار التقرير إلى أنه بعد ما يقرب من عقد من الزمن من الإبقاء على أسعار الفائدة قريبة من عتبة الصفر، شرع الفدرالي الأمريكي في تنفيذ أشد دورات رفع أسعار الفائدة حدةً في مارس 2022، حيث رفعها من %0 - %0.25 إلى %5.25 - %5.50 بحلول يوليو 2023. وعندما أوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتاً في يوليو 2023، هيمنت التكهنات حول توقيت وحجم التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة على المناقشات طوال النصف الثاني من عام 2023 ومعظم فترات عام 2024.

وذكر التقرير أنه مع اتجاه التضخم بشكل مطرد نحو الانخفاض نحو هدف %2، حوّل الفدرالي تركيزه إلى تحقيق الاستقرار في سوق العمل وبدأ دورة التيسير النقدي في سبتمبر 2024، وقد لاقى هذا التحول في السياسة النقدية ترحيباً كبيراً من قبل الشركات والمستثمرين في مختلف فئات الأصول والقطاعات، مبيناً أنه وبحلول ديسمبر 2024، كان الفدرالي قد خفض بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

مزيد من التحفظ

وذكر تقرير ABK Capital أن مجلس الاحتياطي الفدرالي أعاد التركيز، في اجتماعه في ديسمبر 2024، على التضخم، مشيراً إلى أنه على الرغم من تراجعه من ذروته في عام 2022، إلا أنه مازال أعلى من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ ٪2، في وقت راجع توقعاته لخفض أسعار الفائدة لعام 2025، من 100 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس، حيث من المحتمل أن تتم على دورتي تخفيض.

وأفاد التقرير أنه مع بداية عام 2025، لا يزال توقيت وحجم التخفيضات الإضافية في أسعار الفائدة مسألة محورية بالنسبة لأطراف السوق، إذ انه مع توقع تنفيذ سياسات حكومية جديدة أوائل عام 2025، يتوقع بعض المحللين، بما في ذلك بنك يو بي إس، أن يخفض الفدرالي أسعار الفائدة في يونيو وسبتمبر 2025، شريطة أن يتراجع معدل التضخم بأكثر من ذلك.

تباين السياسات

لفت تقرير ABK Capital إلى أن البنوك المركزية الرئيسية تتباين إلى حد بعيد في توقعاتها بشأن أسعار الفائدة، ففي حين تبنى الاحتياطي الفدرالي موقفاً أكثر حذراً تجاه المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، أعرب البنك المركزي الأوروبي عن انفتاحه على إجراء تخفيضات إضافية، مدعوماً بتراجع التضخم والنمو الاقتصادي الضعيف.

وذكر أنه في الوقت نفسه، يخطط بنك إنكلترا المركزي لتنفيذ تخفيضات تدريجية وغير متكررة في أسعار الفائدة في عام 2025؛ وأنه مع ذلك فإن استمرار التضخم وضعف سوق العمل قد يجبره على اتباع نهج أقوى.

وعلى الصعيد المحلي، أشار التقرير إلى أن بنك الكويت المركزي قام بزيادة أسعار الفائدة خلال الفترة من مارس 2022 إلى يوليو 2023 بمقدار 275 نقطة أساس مقابل زيادة إجمالية للمعدل قدرها 525 نقطة أساس للفدرالي الأمريكي خلال ذات الفترة. هذا، وتعتمد منهجية بنك الكويت المركزي في اتخاذ قرارات السياسة النقدية على النظر إلى العوامل الاقتصادية المختلفة في الدولة بالإضافة إلى التطورات العالمية وتحليلها باتخاذ ما يناسبها من قرارات. ونشير في ذلك أيضاً إلى أن نظام سعر الصرف الذي يتبعه بنك الكويت المركزي منذ 20 مايو 2007 بموجب المرسوم رقم 147 لسنة 2007 قد وفر المرونة النسبية في اتخاذ قرارات السياسة النقدية على عكس الدول التي يرتبط سعر صرف عملتها بالدولار الأمريكي.

ونوه التقرير إلى أنه على صعيد المنطقة، فقد قام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي السعودي، وبعدما كانا في السابق يواكبان سياسة أسعار الفائدة مع سياسة الفدرالي الأمريكي، بمحاكاة تخفيضات الفدرالي لأسعار الفائدة استجابةً لاعتدال معدلات التضخم، مضيفاً أنه حتى ديسمبر 2024، بلغت أسعار الفائدة في الإمارات والسعودية %4.4 و%5 على التوالي، مقابل %5.4 و%6 في أغسطس 2024.

فئات الأصول

ذكر التقرير أن أسواق الأسهم العالمية تجاوبت في البداية على نحو إيجابي مع بدء دورة التيسير النقدي، فبعد أول خفض لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي في سبتمبر 2024، حقق مؤشرا مورغان ستانلي العالمي وستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنسبة %1.7 و%2 على التوالي خلال الشهر.

ومع ذلك، ساد الحذر في ديسمبر 2024 عندما حوّل الاحتياطي الفدرالي تركيزه مرة أخرى إلى التضخم، وبحلول 20 ديسمبر تراجع مؤشرا مورغان ستانلي العالمي وستاندرد آند بورز 500 بنسبة %2.3 و%1.7 على التوالي خلال الشهر.

وعلى الرغم من أن الأسواق قد سعرت بالفعل نطاقاً أصغر من تخفيضات أسعار الفائدة لعام 2025، إلا أنه من المتوقع أن تستمر التقلبات، مدفوعة بالبيانات الرئيسية الصادرة عن التضخم والتوظيف والسياسات الحكومية، وقد يؤدي ارتفاع تقييمات الأسهم المرتفعة إلى تضخيم هذه التقلبات.

في الكويت، أنهى المؤشر العام للأسهم الشهر في المنطقة السلبية، ومن المرجح أن المؤشر قد تأثر بأداء الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية التي طغت خلال الشهر، حيث شوهد انخفاض في المؤشرات العالمية مثل اس اند بي والداو جونز نظرا للضبابية النسبية التي تغطي توقعات الأوضاع الاقتصادية العالمية والأمريكية، خاصة بعد القراءات الأخيرة لمستويات التضخم في السوق الأمريكي.

وختاماً، توقع تقرير ABK Capital أن يستمر الانخفاض في أسعار الفائدة العالمية خلال الفترة المقبلة، ولكن بوتيرة معتدلة، ومن شأن هذا الخفض أن يواصل تأثيره الإيجابي على معظم فئات الأصول وقطاعات الاقتصاد العالمي، إلا أن هذا التأثير يبقى طفيفاً نسبياً في الوقت الحالي، وتظل مجموعة من العوامل الرئيسية تحت المراقبة الدقيقة لتحديد الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة، وهي مستويات التضخم، وبيانات سوق العمل، وقرارات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

الدخل الثابت

توقع التقرير أن تظل عائدات سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة لفترة طويلة، مما يعكس تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة والخلفية الاقتصادية القوية، وبالنظر إلى نهج الاحتياطي الفدرالي القائم على البيانات في إجراء المزيد من التخفيضات، فمن المرجح أيضاً أن تشهد أسواق الدخل الثابت تقلبات متزايدة، وعلى الرغم من ذلك، من المفترض أن تدعم الأساسيات القوية للشركات سندات الشركات من الدرجة الاستثمارية، في حين أن الانخفاض الأخير في أسعار الفائدة قد يساهم في انخفاض معدلات التخلف عن السداد.

الائتمان الخاص

قال التقرير ان سوق الائتمان الخاص ازدهر، وهو فئة أصول بارزة بشكل متزايد، في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. وحقق مؤشر كليف ووتر للإقراض المباشر، وهو معيار لأداء سوق الائتمان الخاص، عوائد إجمالية بنسبة %12 في عام 2023. وعلى الرغم من وجود مخاوف بشأن انخفاض العوائد مع انخفاض أسعار الفائدة، فمن المتوقع أن تظل فئة الأصول قادرة على المنافسة، ومع توقع أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة معتدلة، من المرجح أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة نسبياً، مما يحافظ على جاذبية العوائد الحقيقية مع تراجع التضخم، وعلاوة على ذلك، قد يؤدي انخفاض تكاليف التمويل، إلى جانب استقرار الأوضاع الاقتصادية، إلى دعم المعاملات الائتمانية، في حين من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل مخاطر التخلف عن السداد بدرجة أكبر.