أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، أن برنامج رد أعباء التصدير للعام المالي 2024|2025 قد تم تنفيذه وفقًا للموازنة المعتمدة من وزارة المالية، مع الالتزام الكامل بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، حيث شدد الوزيران على أهمية الاستقرار والوضوح في سياسات دعم الصادرات لضمان كفاءة التنفيذ.

وأوضح الوزيران أنه تم تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري وفقًا لاحتياجاته، مع صرف الدفعة الأولى من المساندة التصديرية بشكل كامل دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة على الشركات، وذلك في خطوة غير مسبوقة تؤكد التزام الدولة بدعم المصدرين بصورة مباشرة وفعالة.

وأشارا إلى أن هذه السياسة تمثل دعمًا صريحًا للسيولة المالية لدى الشركات المصدرة وتساعدها في مواجهة أعباء الإنتاج والنقل والتسويق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أحمد كجوك وزير المالية  أن الدولة حريصة على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال آليات دعم واضحة ومعلنة، وتجنب أي قرارات بأثر رجعي تؤثر سلبًا على الخطط المالية للشركات.

من حانبه أكد المهندس حسن الخطيب أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستواصل التنسيق مع المجالس التصديرية لضمان تنفيذ البرنامج بما يحقق الأهداف التنموية للصادرات المصرية على المديين القصير والطويل.