عقدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع الدكتور تامر عبد الله رفعت شمس الدين رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، لبحث آليات التعاون والتوأمة بين الجانبين لدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات السكانية وتعزيز الوعي المجتمعي بالصحة الإنجابية.

حضر الاجتماع الدكتور سمير الدميري رئيس قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتور ياسر جمال رئيس الإدارة المركزية للمتابعة بالمجلس القومي للسكان، والدكتورة مرفت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، والدكتور محمود عمر رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، والسيدة سحر يوسف مدير عام التخطيط بالمجلس القومي للسكان، وعدد من مديري العموم بالقطاع والمجلس.

‎أكدت الدكتورة عبلة الألفي أن الاجتماع يستهدف بناء استراتيجية إعلامية وميدانية مشتركة تعتمد على الوصول المباشر للمواطنين، خاصة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا للتدخل، مشيدة بسرعة استجابة الهيئة العامة للاستعلامات للمبادرة وما تمتلكه من انتشار ميداني وقدرة على التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

أوضحت أن نتائج مسح الأسرة المصرية  2025 تمثل أساسًا لتحديد الفجوات وتوجيه التدخلات بصورة أكثر دقة، بهدف الوصول إلى معدل الإنجاب الكلي المستهدف البالغ 2.1 طفل لكل سيدة، مشيرة إلى نجاح بعض المحافظات الحضرية وحضر الوجه البحري في الوصول إلى معدلات تقترب من 1.6 إلى 1.7، بما يؤكد أهمية تصميم التدخلات وفقًا للخصائص السكانية والجغرافية لكل منطقة.

‎أشارت إلى أن خطة العمل المشتركة تستهدف خلال الأشهر الستة المقبلة 10 محافظات ذات أولوية، بواقع 5 محافظات بالوجه القبلي و5 محافظات حدودية، على أن تمتد التدخلات تباعًا إلى ريف الوجه القبلي ثم ريف الوجه البحري وفقًا للمؤشرات والاحتياجات، مؤكدة أن التوعية لن تنفصل عن الخدمة من خلال توجيه المواطنين إلى وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والمشورة والصحة الإنجابية.

‎

لفتت إلى أن نسبة الطلب على خدمات تنظيم 

الأسرة بلغت نحو 82%، مع استهداف خفض الاحتياجات غير الملباة إلى 10%، مؤكدة أن الشباب يمثلون إحدى أهم الفئات المستهدفة من خلال تكثيف التوعية بالمشورة قبل الزواج وتأجيل الحمل الأول والمباعدة الصحية بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات والحصول على وسائل تنظيم الأسرة في التوقيت المناسب خاصة عقب الولادة.

شددت نائب الوزير على أهمية إعادة صياغة الرسالة الإعلامية للقضية السكانية بما يجعلها أكثر قربًا من احتياجات المواطن، من خلال التركيز على صحة الأم والطفل والحد من الوفيات وتحسين جودة الحياة وتمكين الأسرة اقتصاديًا، بدلًا من تناول الزيادة السكانية باعتبارها أرقامًا فقط، بما يعزز التفاعل المجتمعي مع القضية.

من جانبه، أكد  الدكتور تامر عبد الله رفعت شمس الدين أن الاتصال المباشر بالمواطنين يمثل أداة رئيسية للوصول إلى الفئات المستهدفة وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي المجتمعي، موضحًا أن قطاع الإعلام الداخلي يمتلك 32 مركزًا إعلاميًا رئيسيًا بالمحافظات إلى جانب مراكز فرعية بالمناطق النائية والحدودية، بما يتيح الوصول إلى القرى والنجوع والكفور والمناطق الأكثر احتياجًا.

أشار إلى تنفيذ عدد من الندوات حول الزيادة السكانية والتوعية المجتمعية خلال شهري يوليو وأغسطس، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الأنشطة الميدانية بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان، والاستعانة بشركاء محليين من الجامعات ومراكز الشباب والمؤسسات الدينية والمجتمعية، إلى جانب استخدام قياسات الرأي والاستبيانات قبل وبعد الأنشطة لقياس مدى تأثير الرسائل التوعوية.

‎اتفق الجانبان على تشكيل لجنة عمل مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان وقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، تتولى صياغة الرسائل السكانية والإعلامية بصورة علمية ومبسطة، تمهيدًا لبدء الحملة المكثفة مطلع أكتوبر المقبل، مع تنفيذ دورة تعريفية لمديري المراكز الإعلامية بالمحافظات وتدريب الكوادر على المفاهيم الحديثة للقضية السكانية والمستهدفات الاستراتيجية.

‎كما تم الاتفاق على عقد لقاء إعلامي موسع خلال أكتوبر المقبل حول نتائج مسح الأسرة المصرية 2025، وتبادل الأجندات والخطط الميدانية وبيانات التواصل بين فرق العمل بالمحافظات، إلى جانب بحث توسيع الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لدعم الأنشطة الميدانية والوصول إلى الفئات المستهدفة.