كشف النائب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تفاصيل الجلسة الطارئة التي يعقدها المجلس اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، بدعوة من رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الجلسة تتعلق بتأجيل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.

مصطفى بكري يكشف سبب الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم

مصطفى بكري: جلسة طارئة للنواب غدًا لتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

مصطفى بكري يحذر من استغلال قضية دينا عزت سياسيًا: «استنوا تحقيقات النيابة»

زيادة تصل إلى 10 آلاف جنيه.. ماذا يتضمن مشروع مصطفى بكري لرواتب أعضاء هيئة التدريس؟

«اتسجنت 5 مرات لأجل البلد».. مصطفى بكري يرد على الحرب ضد الإعلاميين الوطنيين

وأوضح بكري، في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وافقت على تأجيل تطبيق القانون لمدة عام، على أن يُعرض الأمر على مجلس النواب خلال الجلسة الطارئة لإقراره.

وقال مصطفى بكري إن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يأتي بسبب عدم جاهزية الحكومة لتطبيق القانون وعدم اكتمال البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذه.

وأضاف أن القانون كان مقررًا أن يبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2026، إلا أن عدم استكمال الاستعدادات التكنولوجية دفع إلى طرح تأجيل موعد بدء العمل به لمدة عام، وفقًا لما ذكره.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته الطارئة الأربعاء 30 سبتمبر 2026، قبل يوم واحد من انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر أن تبدأ جلساته رسميًا يوم الخميس 1 أكتوبر.