أصدرت وزارة الخارجية بيانًا صحفيًا اليوم دعت فيه حكومة كينيا إلى إعادة النظر في نهجها والعمل بما يتماشى مع ميثاقي الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي. حيث جاء بيان الخارجية ردًا على بيان جمهورية كينيا بتاريخ 29 أبريل 2025.

وأعربت الحكومة عن قلقها إزاء التوصيفات الخاطئة والدلالات المضللة الواردة في البيان الكيني، مشيرة إلى إستخدام البيان مصطلح 'إدارة القوات المسلحة السودانية' بدلًا عن 'حكومة السودان'، مما يُظهر عدم إحترام الحكومة الكينية لسيادة السودان.

وأشار البيان إلى أن الحكومة الكينية بدلاً عن الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، تُصرّ على التصرف كحكومة مارقة لا تحترم سيادة الدول الأخرى، وتتدخل بشكل صارخ في شؤونها الداخلية، وتحتضن مليشيات الإبادة الجماعية الإرهابية.

وأكدت الحكومة إلتزامها بالحل السلمي للأزمة، وبالتعاون مع الإتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين الآخرين، كما أكدت إلتزامها باستعادة السلام، وحماية المواطنين، والحفاظ على سلامة المؤسسات، وتهيئة البلاد لتحول ديمقراطي مستدام.

وفيما يلي ترجمة غير رسمية لنص البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية باللغة الإنجليزية:

جمهورية السودان

وزارة الخارجية

مكتب المتحدث الرسمي وإدارة الإعلام

بيان صحفي

ردًا على البيان الصادر عن جمهورية كينيا بتاريخ 29 أبريل 2025

أحيطت وزارة خارجية جمهورية السودان علمًا بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في جمهورية كينيا بشأن الأزمة في السودان. وبينما يُثمّن السودان مبدأ التضامن الإقليمي والمشاركة البناءة، فإنه يجد نفسه مضطرًا للرد على العديد من التوصيفات الخاطئة والدلالات المضللة الواردة فيه.

استخدم البيان مصطلح 'إدارة القوات المسلحة السودانية' بدلًا من حكومة السودان. يجب قراءة هذا في ضوء بيان سابق صادر عن رئيس مجلس الوزراء الكيني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، بتاريخ 23 فبراير 2025، والذي أشاد فيه 'بتوقيع اتفاقية السلام وتشكيل حكومة وحدة وطنية من قبل الأحزاب السياسية السودانية والمجتمع المدني والجماعات العسكرية'، في إشارة إلى ما يسمى 'الميثاق السياسي' الذي وقعته قوات الدعم السريع والإبادة الجماعية الجنجويدية والفصائل التابعة لها في نيروبي تحت إشراف الحكومة الكينية.

أعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عن إدانته القاطعة لهذه الخطوة في 11 مارس 2025. من جانبه، أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في 25 فبراير 2025، عن 'قلقه البالغ' إزاء توقيع الميثاق نفسه، كما فعل العديد من أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وجامعة الدول العربية، على سبيل المثال لا الحصر. بدلاً من الالتفات إلى هذا الإجماع الدولي والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، تُصرّ الحكومة الكينية على التصرف كحكومة مارقة لا تحترم سيادة الدول الأخرى، وتتدخل بشكل صارخ في شؤونها الداخلية، وتحتضن مليشيات الإبادة الجماعية الإرهابية.

إن إستخدام لغة تهدف إلى التشكيك في شرعية حكومة السودان، مع الترويج فعليًا لحكومة موازية بقيادة قوات الدعم السريع المتورطة في الإبادة الجماعية، يُظهر مدى تواطؤ الحكومة الكينية في تقسيم السودان من خلال أعمال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفظائع الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيات المدعومة من كينيا.

بفضل الدعم العسكري والسياسي المستمر من رعاتها وداعميها، بما في ذلك كينيا، صعّدت قوات الدعم السريع الجنجويدية حملتها في إرتكاب الإبادة الجماعية والإرهاب ضد المدنيين في جميع أنحاء السودان، وخاصة المجتمعات الأفريقية في دارفور، كما تجلى في المجازر الأخيرة في مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين حول الفاشر.

تؤكد حكومة السودان إلتزامها بالحل السلمي للأزمة، وقد دأبت على التعاون مع الإتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين الآخرين، مبديةً حسن نيتها.

ومع ذلك، لا يمكن للسودان أن يلتزم الصمت عندما تستضيف دولة عضو في الإيقاد والإتحاد الأفريقي فعالياتٍ تنظمها ميليشيا قوات الدعم السريع الجنجويدية لتستمر في أجندة إرتكاب الإبادة الجماعية.

إن الادعاء بأن مشاركة كينيا محايدة أو إنسانية بحتة لا يصمد أمام التدقيق، لا سيما في ضوء تجاهلها المتكرر للأطر الأفريقية وسيادة السودان.

تتطلب الوساطة الحقيقية الحياد والشفافية وإحترام المؤسسات القائمة – وهي مبادئ فشلت كينيا بإستمرار في الإلتزام بها.

يحث السودان حكومة كينيا على إعادة النظر في نهجها والعمل بما يتماشى مع ميثاقي الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي، اللذين يُلزمان الدول الأعضاء بعدم التدخل، بدلاً من السعي إلى مبادرات أحادية الجانب تهدد بتقسيم المنطقة. كما ندعو جميع الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية إلى رفض أي محاولات لإضفاء الشرعية على التمرد أو نزع الشرعية عن حكومة ذات سيادة تحت ستار الوساطة.

تؤكد وزارة الخارجية إلتزام السودان الراسخ باستعادة السلام، وحماية مواطنيه، والحفاظ على سلامة مؤسساته، وتهيئة البلاد لتحول ديمقراطي مستدام. وسيواصل السودان التعاون مع شركاء حقيقيين يدعمون عملية سلام بقيادة سودانية وملكية أفريقية، تحترم سيادة البلاد ووحدتها.