عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الخميس، اجتماعًا موسعا؛ لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني.

وتم استعراض عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي التي أوضحت أن الاقتصاد المصري أثبت صلابة استثنائية في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية، وهو ما يتضح في أن معدل النمو ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 (مقارنة بـ 4.4% في العام السابق)، متجاوزًا توقعات كبرى المؤسسات الدولية، وهذا النمو مدفوعا بنمو قطاعات متعددة، من بينها قطاع الصناعة، بجانب قطاعات خدمية مثل: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما انخفض معدل التضخم الشهري خلال شهر أغسطس، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق؛ حيث انخفض معدل التضخم خلال شهر أغسطس العام الجاري إلى 12.7٪؜ مقارنة بـ13٪؜ لنفس الشهر العام السابق.

مدبولي: تنسيق كامل مع البنك المركزي للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصاديالأول من نوعه بالمنطقة.. «مدبولي» يتابع ترتيبات استضافة اجتماع الأعمال مع المنتدى الاقتصادي العالمي

كما تم التأكيد أن مستهدفات الحكومة تتجاوز مجرد تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لتشمل تنفيذ برنامج تحول اقتصادي شامل يعتمد على التنافسية وتوسيع الاستثمار الخاص في 5 قطاعات محورية هي: الصناعة، والزراعة والتصنيع الغذائي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة؛ لتحويل الاستقرار الكلي إلى نمو مستدام يولد الصادرات ويرتقي بمستويات المعيشة للمواطنين على مستوى الجمهورية.