عقدت محكمة القضاء الإداري، السبت 31 مايو، الجلسة الأولى للنظر في دعوى قضائية تطالب بمحاكمة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق مكونات من الشعب السوري، ولا سيما أبناء الطائفة العلوية وطائفة الموحدين الدروز.

وبحسب ما ورد في ملف الدعوى، فقد جاء في إحدى المرافعات: “ما حدث في مناطق العلويين لم يفعله هولاكو في بغداد، ولا تيمورلنك في دمشق.. أعتقد أن عرش الله قد اهتز من هول هذه الجرائم”.

وكانت المحكمة قد وافقت رسميًا على قبول الدعوى المقدمة من المحامي محمد أبو زيد، المختص بقضايا النقض والدستورية العليا، والذي استند في ملفه إلى وثائق وشهادات تتعلق بانتهاكات واسعة ارتكبت في سوريا خلال السنوات الماضية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل الإقليمي والدولي حول مستقبل المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا، وسط مطالبات متزايدة بتفعيل أدوات العدالة الدولية أو الوطنية لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، حتى خارج الحدود الجغرافية للنزاع.