وقّع بنك مصر اتفاقيتي دعم مع كلٍ من مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب ومؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، بإجمالي تبرعات يبلغ نحو 130 مليون جنيه مصري، وذلك في إطار التزام البنك بمسؤوليته المجتمعية ودعمه للقطاع الصحي باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية المرتبطة بصحة الإنسان.

وجرى توقيع الاتفاقيتين بحضور هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي للبنك و دينا الجزار، رئيس قطاع التطوير وجمع التبرعات بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، والدكتورةهبة السويدي – مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، وبحضور كل من حسام الدين عبد الوهاب، نائب رئيس البنك ، والدكتورة فاطمة الجولي – رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر.

ويتيح بروتوكول التعاون تقديم دعم لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بقيمة 50 مليون جنيه للمساهمة في دعم جناح المرضى البالغين، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه مصري لتجهيز وتطوير منطقة الانتظار بمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى وذويهم داخل المركز.

كما يشمل التعاون تقديم دعم يزيد على 70 مليون جنيه مصري لصالح مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، لاستكمال التشطيبات الداخلية وتجهيز الأجهزة الطبية بقسم الإقامة الداخلية للأطفال بالدور الثاني بالمستشفى، بما يساعد على تسريع وتيرة الانتهاء من الأعمال ورفع جاهزية القسم لاستقبال الحالات وتقديم رعاية طبية متخصصة وفق أعلى المعايير.

وفي هذا السياق، أكد  هشام عكاشة، رئيس البنك أن تنمية الإنسان تأتي على رأس أولويات البنك، من خلال التركيز على محاور التنمية المتعددة، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، وغيرها من الأنشطة التنموية التي تستهدف تحقيق أثر مستدام في المجتمع.

 وأوضح أن قطاع الصحة يُعد أحد الركائز الأساسية في استراتيجية المسؤولية المجتمعية لبنك مصر، لما له من تأثير مباشر في تحسين جودة الحياة ودعم مسيرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الكيانات الصحية الكبرى مثل مؤسسة مجدي يعقوب ومستشفى أهل مصر يجسد التزام البنك بدعم مؤسسات الرعاية الصحية وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات علاجية متطورة للفئات الأكثر احتياجًا، ويُعد نموذجًا فاعلًا يحتذى به.

وأضاف أن بنك مصر يواصل تنفيذ مبادرات ومشروعات نوعية تسهم في تطوير الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، مع إيلاء أهمية قصوى لتعزيز التعاون مع مختلف شركاء التنمية، إيمانًا بأهمية تكامل الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإحداث أثر إيجابي ملموس في حياة المواطنين.

ويؤكد بنك مصر استمراره في تعزيز جهوده في مجال المسؤولية المجتمعية عبر مختلف المحاور التنموية التي تخدم المجتمع وتُسهم في بناء مستقبل أفضل، حيث بلغ إجمالي المخصص لدعم الأنشطة التنموية خلال عام 2025 نحو 1.5 مليار جنيه مصري، وذلك تعزيزًا لقيم واستراتيجيات عمل البنك، وتأكيدًا لالتزامه بالتنمية المستدامة وتحقيق الرخاء لمصر.