تقدم المحامي مصطفي صابر، بصفته وكيلا عن أرملة الطبيب الراحل الدكتور ضياء العوضي ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل وموسع حول ملابسات وفاته في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة وجود 'شبهة جنائية' تكتنف الواقعة.

وقال المحامي في بلاغه إنه بتاريخ 2026/2/26 غادر المرحوم الدكتور ضياء العوضي إلى خارج البلاد (دولة الإمارات)، وقد انقطعت أخباره في الفترة من 2026/4/12 وحتى 2026/4/19، إلى أن صدر بيان بتاريخ 2026/4/20 يفيد بوفاته، على سند من القول إن الوفاة حدثت قبل ذلك بـ 48 ساعة، وحيث إن هذه الوقائع قد أحاطت بها العديد من الملابسات المثيرة للشك والريبة، والتي تثير شبهة جنائية جدية، وذلك على النحو الآتي:

1- أن الثابت أن المتوفى لم يقم بحجز محل إقامته سوى ليلتين فقط، في الفترة من 2026/4/12 حتى 2026/4/14، مما يثير التساؤل حول سبب بقائه داخل الغرفة حتى تاريخ 2026/4/19 دون تدخل من إدارة الفندق أو اتخاذ أي إجراء.

2- في حال اكتشاف الوفاة قبل التاريخ المُعلن، فلماذا لم يتم إخطار القنصلية المصرية بدبي فورًا بوفاة مواطن مصري، بالمخالفة للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

3- أن بيانات المتوفى مثبتة بسجلات الفندق، مما ييسر التعرف على هويته، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول سبب التأخر في الإبلاغ.

4- ضرورة بيان وسيلة سداد قيمة الإقامة (نقدًا أم عن طريق بطاقة بنكية)، وفي حالة السداد الإلكتروني، تحديد هوية القائم بالسداد.

5- وجود فترة انقطاع تام في التواصل مع المتوفى، وتضارب في توقيتات الوفاة المُعلنة، بما يقطع بوجود شبهة جنائية تستلزم التحقيق العاجل.

وحيث إن المتوفى مصري الجنسية، ولأسرته حق أصيل في كشف حقيقة وفاته وملابساتها، خاصة في ظل ما تقدم من قرائن وشبهات.

والتمست المحامي في بلاغه من النائب العام مخاطبة السلطات المختصة في الإمارات لمد النيابة العامة المصرية بكافة التقارير الطبية، ومحاضر الشرطة، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق.

كما شدد البلاغ على ضرورة ندب مصلحة الطب الشرعي في مصر لفحص الجثمان وبيان السبب الحقيقي للوفاة، مع التصريح بإعادة التشريح لضمان كشف الحقيقة كاملة.

واختتم البلاغ بالتأكيد على الحق في معرفة ملابسات الوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في أي عمل جنائي أدى إلى الوفاة.