على مدار العام يشهد السوق المالي الكثير من المزادات الإجبارية لبيع أسهم مدرجة وغير مدرجة لتنفيذ أحكام نهائية نافذة، الأسهم المسعرة أو المدرجة قيمتها واضحة، ويتم البيع وفق مرجعية السعر السوقي.لكن الأزمة الكبرى التي تواجه طرفي الدَّين (الدائن والمدين) هي الأسهم غير المدرجة، التي تحتاج إلى تقييم عادل ومرجعية وسعر أساس، في مسعى لتطوير التجربة حفظاً لحقوق كل الأطراف، الدائن والمدين، وحتى حقوق المساهمين في الشركات المدرجة التي تكون تحت طائلة الدَّين.وأوضحت مصادر استثمارية أن الدائن كطرف مستفيد من نفاذ الأحكام الصادرة لمصلحته، بالتالي تحصيل الدَّين يعتبر من الأطراف المتضررة نتيجة عمليات التسييل والبيع التي تتم ولا تغطي قيمة الدَّين الإجمالية في كثير من الأحيان نتيجة بيع أصول كثيرة بقيمة أقل من التقييم الحقيقي أو العادل لها. الفجوة في تغطية قيمة الدَّين للدائن تفتح باباً جديداً من جولة منازعة ومطالبة قد تطول، خصوصاً أن الأصول المرهونة تم التنفيذ عليها أو الأصول محل الحجز.في كثير من ملفات التسييل، الأطراف المشترية ليس من أولوياتها مصلحة الدائن أو المدين، بل المشتري لديه سيولة فائضة، والمستثمر كان فرداً أو شركة يبحث عن فرص وأصول ذات جودة مدرّة بأسعار منخفضة، وفق الآليات المعمول بها والمطبقة، وهو حق مشروع طالما كان حسب الضوابط المنظمة لعمليات البيع.لكن تبقى هناك مسؤولية على الجهات المعنية عن الملف بإعادة النظر في ملف ضوابط وآليات التسييل، خصوصاً فيما يخص ملف التسعير للأصول غير المدرجة تحديداً المعروضة للبيع، لا سيما أن نتائجها متسعة التأثير، سواء على الشركة أو المساهمين في الشركة المدينة.ومن أبرز الأضرار التي تصيب الشركات:1 - تسييل حجم أصول كبير بمبالغ قد تغطي الدين مرتين أو ثلاثة أضعاف وفقاً لتقييم البنوك الدائنة في كثير من الحالات، لكونها تقوم بعملية خصم على الأصول تضمن تغطية الدين في كل السيناريوهات.2 - خسائر تلحق ببعض الشركات، إذ تأكل أكثر من 75 بالمئة من رأس المال، رغم جودة الأصول وقوتها، وبالتالي يتضرر مساهمو الشركة بخسائر مركّبة تارة تخص بيع أصول تمثّل أهم حقوق مساهمي الشركة، وتارة بتآكل رأس المال، وبالتالي وقفها عن التداول، وإما أن تكون مهددة بالشطب أو بطلب زيادة رأس المال.3 - أضرار تلحق بدائنين آخرين لذات الشركة، حيث إن الكثير من الشركات يكون لديها تنوّع بين المصارف في التسهيلات، ومع عمليات بيع كامل الرهونات أو أغلبيتها لمصلحة دائن واحد، فإنها في واقع الأمر تمسّ بحقوق دائنين آخرين قد اعتمدوا في عمليات التقييم عند المنح على التدفقات النقدية للشركة، نتيجة امتلاكها أصولاً تشغيلية، وملف التدفق النقدي من أبرز النقاط التي تشكّل أهمية كبيرة في قرار المنح الائتماني.

على مدار العام يشهد السوق المالي الكثير من المزادات الإجبارية لبيع أسهم مدرجة وغير مدرجة لتنفيذ أحكام نهائية نافذة، الأسهم المسعرة أو المدرجة قيمتها واضحة، ويتم البيع وفق مرجعية السعر السوقي.

لكن الأزمة الكبرى التي تواجه طرفي الدَّين (الدائن والمدين) هي الأسهم غير المدرجة، التي تحتاج إلى تقييم عادل ومرجعية وسعر أساس، في مسعى لتطوير التجربة حفظاً لحقوق كل الأطراف، الدائن والمدين، وحتى حقوق المساهمين في الشركات المدرجة التي تكون تحت طائلة الدَّين.

وأوضحت مصادر استثمارية أن الدائن كطرف مستفيد من نفاذ الأحكام الصادرة لمصلحته، بالتالي تحصيل الدَّين يعتبر من الأطراف المتضررة نتيجة عمليات التسييل والبيع التي تتم ولا تغطي قيمة الدَّين الإجمالية في كثير من الأحيان نتيجة بيع أصول كثيرة بقيمة أقل من التقييم الحقيقي أو العادل لها.

الفجوة في تغطية قيمة الدَّين للدائن تفتح باباً جديداً من جولة منازعة ومطالبة قد تطول، خصوصاً أن الأصول المرهونة تم التنفيذ عليها أو الأصول محل الحجز.

ومن أبرز الأضرار التي تصيب الشركات:

1 - تسييل حجم أصول كبير بمبالغ قد تغطي الدين مرتين أو ثلاثة أضعاف وفقاً لتقييم البنوك الدائنة في كثير من الحالات، لكونها تقوم بعملية خصم على الأصول تضمن تغطية الدين في كل السيناريوهات.

2 - خسائر تلحق ببعض الشركات، إذ تأكل أكثر من 75 بالمئة من رأس المال، رغم جودة الأصول وقوتها، وبالتالي يتضرر مساهمو الشركة بخسائر مركّبة تارة تخص بيع أصول تمثّل أهم حقوق مساهمي الشركة، وتارة بتآكل رأس المال، وبالتالي وقفها عن التداول، وإما أن تكون مهددة بالشطب أو بطلب زيادة رأس المال.

3 - أضرار تلحق بدائنين آخرين لذات الشركة، حيث إن الكثير من الشركات يكون لديها تنوّع بين المصارف في التسهيلات، ومع عمليات بيع كامل الرهونات أو أغلبيتها لمصلحة دائن واحد، فإنها في واقع الأمر تمسّ بحقوق دائنين آخرين قد اعتمدوا في عمليات التقييم عند المنح على التدفقات النقدية للشركة، نتيجة امتلاكها أصولاً تشغيلية، وملف التدفق النقدي من أبرز النقاط التي تشكّل أهمية كبيرة في قرار المنح الائتماني.

4 ــ من أبرز الأضرار خسارة السوق لشركة مدرجة في حالة تعثّر المعالجة وإضرار بشرائح واسعة من المساهمين الأفراد جراء عملية الشطب أو تراجع القيمة السوقية للسهم بمستويات حادة، وهي من الخسائر المركبة التي تطال آخرين، وبالتبعية فقدان البورصة ذاتها لاشتراك تدفعه الشركة وعمولات نتيجة تداولات السهم، وكذلك الوسطاء والمقاصة.

ومن أهم النقاط التي تحتاج إلى معالجة وإعادة نظر:

• وضع قاع وهامش سعري يمثل حداً أدنى للتنفيذ.

• توفير بيانات ومعلومات الشركات التي يتم تسليمها حتى يتمكن المشترون والمتنافسون من تقييم سعر عادل مبدئي.

• إلزام الشركات بتوفير ميزانيات للراغبين بالمشاركة.

• الاستناد للقيمة الدفترية المحددة في ميزانية الشركة الأم المالكة للأسهم.

• ما الذي يمنع تحديد قوائم معتمدة تكون مثل خبراء الدراية الذين يتم الاستعانة بهم في ملفات وقضايا العقار؟

• يمكن الاستعانة بمقيّمين محايدين معتمدين ترشحهم الجهات المعنية، ويخضعون لرقابة وإشراف دقيق لتحديد سعر مبدئي.

• المزادات الإجبارية وفقاً للممارسة يتحكم فيها المشترون، مما يستوجب وضع ضوابط ضامنة للحقوق وترسخ الحد الأدنى من العدالة السعرية.

• يمكن اعتماد سعر التقييم المعتمد لدى الدائن خلال فترة استمرار الدَّين.