مع ترقب الموظفين في الجهاز الإداري للدولة إعلان الحكومة عن زيادة جديدة في المرتبات والحد الأدنى للأجور ضمن حزمة تحسين الدخول المرتقبة مع بداية العام المالي 2026/2027، يتيح القانون الحالي بالفعل عدداً من العلاوات والحوافز الإضافية التي يمكن لبعض الموظفين الحصول عليها بخلاف الزيادة العامة التي تعلنها الحكومة.

وتأتي هذه العلاوات في إطار ما نظمه قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016، الذي يحدد منظومة الأجور والحوافز للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ويمنح بعض الفئات مزايا مالية إضافية وفق ضوابط محددة.

ينص القانون على إمكانية منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، وذلك بقرار من السلطة المختصة داخل جهة العمل، بشرط أن يكون الموظف قد حصل على تقدير كفاية لا يقل عن 'كفء' خلال العامين الأخيرين.

كما حدد القانون ضوابط للاستفادة من هذه العلاوة، من بينها ألا يحصل الموظف عليها أكثر من مرة كل ثلاث سنوات، وألا يتجاوز عدد المستفيدين منها 10% من إجمالي العاملين في كل مستوى وظيفي.

وفي حال كان عدد العاملين في المستوى الوظيفي أقل من عشرة موظفين، يتم منح العلاوة لموظف واحد فقط من بينهم.

كما يمنح القانون فئة أخرى من الموظفين حافز التميز العلمي، وهو حافز مالي يحصل عليه الموظف الذي ينجح في الحصول على مؤهل علمي أعلى أثناء فترة خدمته.

وتختلف قيمة الحافز حسب المؤهل العلمي، حيث يحصل الموظف على نسبة 7% من الأجر الوظيفي أو قيمة مالية محددة أيهما أكبر، وتشمل:

25 جنيهًا شهريًا للحاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط.

50 جنيهًا شهريًا للحاصل على مؤهل عالٍ.

75 جنيهًا شهريًا للحاصل على دبلومة دراسات عليا لمدة عامين على الأقل.

100 جنيه شهريًا للحاصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها.

200 جنيه شهريًا للحاصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويتم صرف هذا الحافز وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، على ألا يُمنح أكثر من مرة عن نفس المستوى العلمي.

وينص القانون كذلك على أن العلاوات التي يحصل عليها الموظف يتم ضمها إلى الأجر الوظيفي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الأجر الإجمالي الذي يتقاضاه الموظف، ويزيد من مستحقاته المالية على المدى الطويل.

وتأتي هذه العلاوات إلى جانب الزيادة المنتظرة في الحد الأدنى للأجور التي أعلنت الحكومة قرب إقرارها، حيث أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة اجتماعية جديدة لتحسين دخول العاملين بالدولة، بما يساعد على تخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة التحديات الاقتصادية.

ويبلغ الحد الأدنى الحالي للأجور في الجهاز الإداري للدولة نحو 7000 جنيه شهريًا، وذلك بعد آخر زيادة تم تطبيقها في يوليو 2025، وسط توقعات بزيادة جديدة مع بداية العام المالي المقبل.