القاهرة - أ ش أ:

أكد محمد جبران وزير العمل، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلا من 6000 جنيه، يعكس حرص الدولة المصرية على تحسين أوضاع العاملين ودمجهم في سوق العمل والاقتصاد الرسمي.

وقال جبران، في مداخلة هاتفية مع قناة (اكسترا نيوز) الفضائية الإخبارية اليوم الإثنين، 'إن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العدالة والحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين والعاملين في الدولة'، مؤكدا حرص الدولة على زيادة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري.

وثمن وزير العمل التعاون القائم بين الحكومة والقطاع الخاص من منطلق حرصهما على اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المواطن والعامل المصري، مشددا على أن انخفاض معدل التضخم في مصر ساهم بشكل كبير في اتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور.

وأشار جبران إلى أن قرار الحد الأدنى للأجور سيطبق على العاملين في جميع الشركات دون أي استثناءات، موضحا أن تطبيق الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت لأول مرة في مصر يأتي لتفادي كافة المشاكل التي كانت تحدث في السابق داخل المنشآت حول كيفية حساب إجمالي الأجر المستحق.

ولفت إلى أن هذا القرار يحقق الأمان الوظيفي ويشجع على الاستثمار، مشددا على أن وزارة العمل تقدم كامل الدعم للشركات المتعثرة التي تواجه صعوبات مالية كبيرة وتكافح من أجل البقاء.

وأضاف وزير العمل أن الحكومة تتواصل مع جميع الأطراف لتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل فعال، منوها بتوجيهات الرئيس السيسي المستمرة بالعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وكان المجلس القومي للأجور قد أعلن خلال اجتماعه أمس (الأحد) رفع الحد الأدنى للأجور 2025 للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول مارس المقبل.