كتب - نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024 بشأن اتفاقية تسهيل قرض بقيمة مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري وسد عجز الموازنة، كمرحلة أولى من حزمة تمويلية مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور وزير المالية.

تفاصيل الاتفاقية

استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، مشيرًا إلى أنها تأتي استكمالًا لاتفاق سابق وافق عليه المجلس بشأن قرض من الاتحاد الأوروبي لدعم مشروعات الطاقة، وإدارة الهجرة، والاقتصاد الأخضر، والصحة، وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وأوضح 'الفقي' أن القرض يتضمن شروطًا ميسرة، منها:

فترة سداد تمتد إلى 35 عامًا.

فترة سماح لمدة 10 سنوات.

فائدة تقل عن 3%.

نسبة التيسيرات والمنح تصل إلى 50% من قيمة القرض.

كما أشار إلى أن الاتفاق يعد جزءًا من حزمة تمويلية أوسع بقيمة 7.4 مليار يورو (حوالي 7 مليارات دولار)، تتضمن منحًا وقروضًا ميسرة لدعم الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات المالية.

تصريحات وزير المالية

أكد أحمد كوجك، وزير المالية، أن القرض يمثل جزءًا من حزمة شاملة تتضمن منحًا وقروضًا لدعم الشركات والاستثمارات الخاصة، وتمويل المشروعات التنموية.

وأضاف أن الدولة نجحت في خفض الدين الخارجي خلال الفترة الماضية بقيمة 3.2 مليار دولار، ليصل إلى 79 مليار دولار بعد أن كان 82 مليار دولار، مما يعكس نهج الدولة في السيطرة على الدين الخارجي.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تشمل منحًا وقروضًا ميسرة تعزز الاقتصاد المصري وتدعم خطة الدولة للإدارة المالية للدين.

أهمية القرض

تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد المصري، تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الموازنة العامة للدولة، إلى جانب تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، الصحة، والهجرة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

اقرأ أيضًا:

مصر تسعى لإنشاء 5 مواني جافة جديدة وطرحها على القطاع الخاص - تفاصيل

تفاصيل تشغيلات 3 أدوية حذرت منها هيئة الدواء في ديسمبر.. هكذا تكتشفها

رئيس تحرير 'المال': الصحافة الورقية ماتت