حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، صباح اليوم السبت ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ أول اجتماعات اللجنة الخاصة بمراجعة اعتراضات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية، بمجلس النواب.

كما حضر الاجتماع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل ومنثلي الجهات المعنية.

وقد شهد الاجتماع مناقشات مطولة حول الصياغة المقترحة للمواد محل الاعتراض الرئاسي طبقا لما للمبادئ التي قررها مجلس النواب عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.

وكان مجلس النواب قد قرر بجلسته المنعقدة يوم الخميس ٢ أكتوبر الجاري تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها برئاسة المستشار/ أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس)، وعضوية : 

- النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة التشريعية).

- النائب/ إيهاب الطماوي (وكيل اللجنة التشريعية).

- النائب/ طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الإنسان).

- النائب/ محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان).

- النائب/ علاء عابد (رئيس لجنة النقل والمواصلات).

- النائب/ عاطف ناصر (رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى).

- النائب/ أحمد بهاء شلبي (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن).

- النائب/ أيمن أبو العلا (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية).

- النائبة/ مها عبدالناصر.

- النائبة/ أميرة أبو شقة.

- النائب/ ضياء الدين داود.

- النائب/ أحمد الشرقاوي.

على أن يشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة، دون أن يكون له حق التصويت، كل من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار وزير العدل، نقيب المحامين، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (مقرر اللجنة الفرعية)، وممثل عن مجلس القضاء الأعلى، وممثل عن النيابة العامة وممثل عن وزارة لداخلية، وممثل عن وزارة الاتصالات، ومثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثل عن أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ومحمد شحاتة (عضو اللجنة الفرعية - أحد المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية).

وكان مجلس النواب بجلسة الخميس الماضى قد وافق على ما ورد من اعتراضات الرئيس السيسي في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد مناقشة تقرير اللجنة العامة حول اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما أبداه رئيس مجلس الوزراء في بيانه بشأن الاعتراض.

وقد أوصت اللجنة العامة في تقريرها المشار إليه أن  تكون المبادئ والمحددات التي يلتزم بها المجلس في مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على النحو الآتي:

1- الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المواد المعترض عليها.

2- اقتصار المناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها.

3- دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض على أن تتلافى التعديلات التي ستقترحها اللجنة الخاصة ويقرها المجلس هذه الأسباب في كل مادة يتم الموافقة عليها من المواد محل الاعتراض

4- التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض في ضوء الأسباب والمبررات المبينة في كل مادة من المواد محل الاعتراض حسبما هو مبين بكتاب  السيد رئيس الجمهورية.

وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي قد شدد على أن ممارسة الرئيس لهذا الحق في القانون محل النظر والنقاش حوله، تهدف ابتداء وانتهاء الى حماية، وتعزيز، وزيادة، وتحسين حالة حقوق الإنسان، وأوضاع المواطن المصري عند خضوعه وتعامله بقانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يتعين معه فهمه في إطاره الصحيح، وفهمه في إطار استقلال مؤسسات الدولة وعمل كل منها بضمير، طبقا للدستور، لذا علينا أن نضع الأمر في سياقه وإطاره، كونه يهدف إلى تحسين حالة النصوص الجنائية وهي أرضية مشتركة، تجمع السيد رئيس الجمهورية، وأيضًا مجلس النواب، والحكومة تتفق معهما في ذلك، ولا اختلاف عليها.