في هجوم له الأغلبية الحكومية، اعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، أن المغرب لا يعيش مجرد حالة 'تغوّل' للسلطة، بل وصل إلى مستوى أخطر يتمثل في 'الافتراس'، مشيرا أن مبادرة الأغلبية البرلمانية الرامية  إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملف دعم استيراد الأغنام، هي لحظة مفصلية تحدد ما إذا كان البرلمان يمثل الشعب أم يخضع للوبيات المصالح.

وخصّ أوزين بالذكر حزب الاستقلال، الذي يُشارك في الحكومة، داعيا وزراءه ونوابه إلى التوقيع على عريضة تشكيل اللجنة. وتابع: 'مددنا أيدينا للاستقلاليين، وننتظر منهم اتخاذ موقف واضح، لا يمكنهم الاختباء خلف الشعارات… فإما أن تتقوا الله فعلا في المغاربة كما قال أمينهم العام، أو أنكم تمارسون دغدغة للعواطف لا غير'.

وكان نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، قد أثار جدلا بتصريحات سابقة دعا فيها إلى 'تقوى الله في المغاربة'، منتقدا استمرار ارتفاع الأسعار، وهو ما فُهم منه أنه يعارض سياسات حكومية يشارك فيها حزبه، الأمر الذي زاد من حدة النقاش السياسي حول الانسجام الحكومي.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة سياسية نظّمها المعهد العالي للتدبير بالدار البيضاء، تحت عنوان: “المعارضة السياسية والمشاركة في صنع القرار: أي دور لبناء التوازن السياسي في البلاد؟”.

وأشار أوزين إلى أن المعارضة اليوم لا تملك العدد الكافي لتفعيل هذه اللجنة، التي يشترط الدستور تشكيلها بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب (أي 132 عضوا)، فيما لا تتجاوز المعارضة والمستقلون مجتمعين 101 نائب، قائلا، 'نمنح اليوم الفرصة لأحزاب الحكومة لتثبت، هل هم نواب أمة أم نواب حكومة؟ هل يدافعون عن الشعب أم عن لوبيات مرتبطة بمصالحهم؟'.

وفي هذا السياق، شدد أوزين على أن ما يحصل ليس مجرد فشل في التنسيق الحكومي، بل 'فقدان كلي للانسجام'، مضيفا: 'العيب ليس في المعارضة التي تختلف حسب مرجعياتها، بل في الأغلبية التي يفترض أن تجمعها تعاقدات واضحة تفرض الانسجام والتضامن'.

واعتبر أن تفعيل آلية لجنة تقصي الحقائق الدستورية بات ضرورة ملحة، خصوصا بعد مرور أزيد من عقد ونصف على آخر لجنة تم تشكيلها سنة 2010، عقب أحداث 'أكديم إيزيك'، مضيفا 'هل يُعقل أن تُهمَل هذه الآلية الرقابية لأزيد من 14 سنة؟ وكأن الأمور كلها تسير في شفافية مطلقة! أين نحن من دولة المؤسسات؟ من الرقابة البرلمانية؟'.

وتطرق الأمين العام للحركة الشعبية إلى ملف دعم استيراد الأغنام والأبقار، الذي كلف خزينة الدولة ما يقارب 13 مليار درهم، دون أن يؤدي ذلك إلى خفض أسعار اللحوم كما كان مأمولا، معتبرا أن هناك 'شبهة استغلال سياسي واقتصادي لهذا الدعم، استفادت منه فئة محددة بشكل غير شفاف'، مشيرا إلى أن اللجنة المقترحة ستكشف المستفيدين الحقيقيين ومدى احترام القانون في هذه العملية.

وحذر أوزين من مغبة التستر على هذه الملفات الحساسة، مشيرا إلى أن البرلمان اليوم أمام لحظة حاسمة، 'إما أن نكون مع الشعب أو مع الفساد،لا خيار ثالث'، مؤكدا أن خيار تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بات أهم من ملتمس الرقابة، الذي سبق أن فكرت فيه المعارضة، قبل أن يتم التراجع عنه في وقت سابق بسبب تزامنه مع تقديم حصيلة منتصف الولاية الحكومية، لكونه يحاسب الحكومة بدل مساءلتها.

واستطرد قائلا، 'نحن لا نسائل الحكومة فقط، بل نحاسبها ونحاسب نواياها، هل نريد فعلا محاربة الفساد، أم نطبع معه ونشرّعه بسياسات ارتجالية وغامضة؟'.