توقع البنك الدولي، أن يشهد معدل نمو الاقتصاد الوطني تباطؤا معتدلا عام 2024، وذلك بسبب ضعف المحصول الزراعي، إذ من المتوقع أن يصل إلى 2.9%، وهو ما يعزى إلى الانكماش الحاصل على مستوى القيمة المضافة الزراعية بنسبة 3.3% بالنظر للظروف المناخية الصعبة التي مرت منها المملكة خلال الموسم الفلاحي 2023-2024.

وحسب التقرير المتعلق بتتبع الوضع الاقتصادي للمملكة، فإن إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي سيكون أكثر قدرة على الصمود مدفوعًا بتعافي الطلب المحلي وقوة القطاع الصناعي، ومن المتوقع أن ينتعش النمو اعتباراً من عام 2025 فصاعداً، بافتراض انتاج فلاحي طبيعي.

ارتفاع الحساب التجاري 

ومن المنتظر أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى 1.5٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، في حين يتوقع أن يعود عجز الموازنة تدريجياً إلى مستويات ما قبل الجائحة في السنوات القادمة.

وأوضح المصدر ذاته أن المشهد المقاولاتي المغربي يعرف نوعا من اللا توازن، إذ تبدي الشركات الكبيرة إنتاجا أقل من نظيرتها الأصغر حجما، ما يشير إلى أن الأسواق لا تكافئ بشكل كافٍ الشركات الأكثر كفاءة وابتكاراً.

بالإضافة إلى ذلك، تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة المغربية، حسب المصدر ذاته من صعوبات في النمو، وتظل كثافة الشركات ذات النمو العالي منخفضة جداً، وهذه سمة إشكالية للقطاع الخاص بالنظر إلى أنه في سياقات أخرى تبين أن هذه الشركات تساهم بشكل غير متناسب في خلق فرص العمل.

واعتبر التقرير أن معالجة القيود التي يواجهها القطاع الخاص سيساعد على زيادة القدرة الضعيفة في خلق فرص الشغل التي أظهرها الاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة.

انتعاش معدل الاستثمار

وأكد المصدر ذاته أن ارتفاع الناتج الإجمالي بنسبة 3.3% سنة 2023، يعود بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة للزراعة بنسبة 12.9٪ في عام 2023، بعد انخفاض بنسبة 15.5٪ في عام 2020، ويرجع هذا الانتعاش إلى أداء جيد للمحاصيل الرئيسية.

وأضاف أن القيمة المضافة للصناعة التحويلية ارتفعت بنسبة 2.3% سنة 2023، بعد انكماش بنسبة 2.9٪ في عام 2020، ويدعم هذا النمو الأداء الجيد لقطاعات الصناعات الغذائية والسيارات والإلكترونيات.

كما ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 11.8٪ في عام 2023، بعد انكماش بنسبة 5.6٪ في عام 2020، ويرجع هذا الارتفاع إلى انتعاش التبادل مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب، ولا سيما الاتحاد الأوروبي والصين.

وأشار التقرير ذاته إلى ارتفع معدل الاستثمار إلى 24٪ في عام 2023، مقارنة بـ 22٪ في المتوسط ​​خلال الفترة 2015-2019.

استقطاب السياح

هذا، وقد ارتفع معدل الانفتاح إلى 71٪ في عام 2023، مقارنة بـ 66٪ في المتوسط ​​خلال الفترة 2015-2019، ناهيك عن ذلك فقد تقليص العجز المالي إلى 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في المتوسط ​​خلال الفترة 2015-2019، كما تم تثبيت الدين العام عند 67٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بعد زيادة طفيفة في عام 2020.

ومن جانبه فقد شهد قطاع السياحة انتعاشًا قويًا بعد جائحة COVID-19، حيث وصل عدد السياح الوافدين إلى 14 مليونًا في عام 2023 وهو ما يمثل زيادة نسبتها 167%، وهو مستوى مماثل لمستويات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، علاوة على ذلك فقد ارتفعت إيرادات السياحة لتصل إلى 104.7 مليار درهم.

وأكد البنك الدولي ارتفاع استهلاك الأسر بنسبة 3.7٪ في عام 2023، مدفوعًا بانتعاش النشاط الاقتصادي وارتفاع الدخل، كما زادت مساهمة الصناعة التحويلية في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ في الربع الأخير من عام 2023، ويعود هذا الأداء إلى النتائج الجيدة لقطاعي السيارات والإلكترونيات.

صمود الاقتصاد

وأثنت المؤسسة الدولية، على ما أظهره الاقتصاد المغربي من صمود في مواجهة التحديات المختلفة بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم، وزلزال الحوز، حيث تسارعت وتيرة النمو الاقتصادي، لتصل نسبة الناتج الحقيقي إلى ما نسبته 3.4%، وكان انتعاش قطاع السياحة، وقطاعات الصناعات التحويلية الموجهة نحو التصدير التي تشمل السيارات والطيران، وكذلك انتعاش الاستهلاك الخاص، من أهم محفزات هذا النمو.

وحسب المصدر ذاته، فإن أداء المغرب الخارجي كان مميزًا، إذ تفتح الإعلانات عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة آفاقًا تنموية كبيرة للبلاد، كما تقدم مؤشرات مخاطر الدولة دليلًا إضافيًا على الثقة التي يحظى بها المغرب على الساحة الدولية.

واعتبر البنك الدولي أن التحفيزات المقدمة بعد الجائحة لبعض الصناعات الرأسمالية الكبيرة أحدثت تغييرًا جوهريًا في تركيبة صادرات المغرب، مع ارتفاع مستوى التعقيد، وقد تراجع عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوياته منذ عام 2007.

ورغم بوادر النمو الاقتصادي الجيدة، سجل تقرير البنك الدولي، أن الشركات والأسر المغربية تواجه صعوبات كبيرة في التعافي من آثار الأزمات الأخيرة، وتشمل هذه التحديات ازدياد حالات الإعسار التجاري، مما يُشير إلى معاناة الشركات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، علاوة على ركود سوق العمل حيث فقدت 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية عام 2023، مما يُؤثّر سلباً على مستوى المعيشة. وأخيرا انخفاض نصيب الفرد من الاستهلاك، حيث لم يتجاوز نصيب الفرد من الاستهلاك مستواه قبل الجائحة، مما يُشير إلى استمرار تراجع القوة الشرائية للأسر.