قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني،  أمس الثلاثاء إنها واثنين من وزرائها قد أُبلغ عنهم أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في إبادة جماعية على صلة بالهجوم الإسرائيلي على غزة.

وفي مقابلة مع قناة 'راي' التلفزيونية الرسمية، قالت ميلوني إنه تم التنديد بوزير الدفاع جيدو كروسيتو ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني، بالإضافة إلى روبرتو سينجولاني، رئيس مجموعة ليوناردو الدفاعية.

وقالت ميلوني: 'لا أعتقد أن هناك قضية أخرى مماثلة في العالم أو في التاريخ'.

ولم تُفصّل في شأن الجهة التي رفعت الدعوى ضدها وضد وزرائها.

وشهدت إيطاليا سلسلة من المظاهرات خلال الأسبوع الماضي، شارك فيها مئات الآلاف من الناس احتجاجًا على عمليات القتل الجماعي في غزة، واستهدف العديد من المتظاهرين ميلوني أيضًا.

نأت حكومتها اليمينية، المؤيدة بشدة لإسرائيل، بنفسها مؤخرًا عما وصفته بهجومها 'غير المتناسب' على غزة، لكنها لم تقطع أي علاقات تجارية أو دبلوماسية، ولم تعترف بدولة فلسطين.

وصرحت ميلوني بأنها 'مندهشة' من اتهام التواطؤ في الإبادة الجماعية، لأن 'أي شخص مطلع على الوضع يدرك أن إيطاليا لم تأذن بتوريدات أسلحة جديدة، لنقل، إلى إسرائيل بعد 7 أكتوبر'.

ردًا على تصريحاتها، قال متحدث باسم ليوناردو إن سينجولاني سبق أن عبّر عن موقف الشركة في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الشهر الماضي، عندما وصف التلميح إلى تورط الشركة في الإبادة الجماعية بأنه 'تلفيق خطير للغاية'.

وفي تصريحات أخرى، أعربت ميلوني عن اعتقادها بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توصل إلى استنتاج مفاده أن روسيا غير مهتمة باتفاقية سلام مع أوكرانيا.

وقالت: 'في مواجهة هذا الرفض من جانب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين... فإن السبيل الوحيد للمضي قدمًا هو ممارسة الضغط، ومواصلة دعم أوكرانيا، وفرض العقوبات'.