قال تقرير الشال الاسبوعي ان إجمالي عدد المباني في الكويت - وفق الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات العقارية بلغ نحو 224.6 ألف مبنى في نهاية يونيو 2025، مقارنة بنحو 219.6 ألف مبنى في نهاية يونيو 2024، أي أن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو %2.3 خلال 12 شهراً، وهو أعلى من مستوى النمو المسجل في نهاية يونيو 2024 مقارنة بنهاية يونيو 2023 البالغ نحو %1.5.

واشار الى ان المباني تنقسم إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية يونيو 2025 نحو 796.6 ألف وحدة مقابل 786.8 ألف وحدة في نهاية يونيو 2024، أي بارتفاع بلغت نسبته %1.2. وبلغ معدل النمو السنوي المركب لعدد الوحدات خلال الفترة من نهاية يونيو 2015 وحتى يونيو 2025 نحو %1.8، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى ببلوغه %1.5، ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى، أي أن التغير على نمط الطلب استمر على نفس المنوال.

ولفت الى ان غالبية المباني في الكويت تستخدم للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو %65.2 من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معاً، ومن ثم المخصصة للعمل فقط.

وتابع: انخفضت نسبة المباني الخالية خلال الفترة المماثلة، إذ بلغت نسبتها نحو %7.9 وعددها نحو 17.8 ألف مبنى من إجمالي 224.6 ألف مبنى، مقارنة بنحو 18.4 ألف مبنى خال من إجمالي 219.6 ألف مبنى في نهاية يونيو 2024، أي ما نسبته %8.4.

واوضح ان الشقق تشكل المكون الأكبر من عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته %44.9 من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة %22.1، ثم الدكاكين بنسبة %20.2. وبلغ معدل النمو المركب (يونيو 2015 – يونيو 2025) للدكاكين والمنازل والشقق، نحو %3.2، %1.6 و%1.5 على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو -%1.5.

واضاف: تراجعت نسبة الخالي من الوحدات، في يونيو 2025 إلى نحو %18.0 مقارنة بنحو %20.1 في نهاية يونيو 2024.

الدين العام

وتطرق التقرير للإحصائية النقدية الشهرية لشهر يونيو 2025 لبنك الكويت المركزي، موضحا أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد ارتفع بما قيمته 400 مليون دينار ليصبح 550 مليون دينار في نهاية يونيو 2025 مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2024، أي ما نسبته نحو %1.1 من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2025 والبالغ نحو 50.222 مليار دينار (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي.

واشار الى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية يونيو 2025 قد بلغ نحو 56.695 مليار دينار، ما يمثل نحو %53.1 من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.048 مليارات دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو %6.3 عما كان عليه في نهاية يونيو 2024. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 19.579 مليار دينار، أي ما نسبته نحو %37.9 من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين بينما كانت نحو 18.926 مليار دينار في نهاية يونيو 2024 وبنسبة نمو بلغت نحو %3.4.

واوضح ان قيمة القروض المقسطة ضمنها بلغت نحو 16.853 مليار دينار، أي ما نسبته نحو %86.1 من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 2.04 مليار دينار.

واضاف: ان التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار بلغت نحو 10.52 مليارات دينار أي ما نسبته نحو %20.4 من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.83 مليارات دينار في نهاية يونيو 2024) وبنسبة نمو بحدود %7.0، ولشراء أوراق مالية نحو 4.438 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو %8.6 من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 3.57 مليارات دينار في نهاية يونيو 2024)، ولقطاع التجارة نحو 3.852 مليارات دينار أي ما نسبته نحو %7.5 (نحو 3.55 مليارات دينار في نهاية يونيو 2024)، ولقطاع الإنشاء نحو 2.73 مليار دينار أي ما نسبته نحو %5.3 (نحو 2.67 مليار دينار في نهاية يونيو 2024)، ولقطاع الصناعة نحو 2.22 مليار دينار أي ما نسبته نحو %4.3 (نحو 2.219 مليار دينار في نهاية يونيو 2024)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.48 مليار دينار أي ما نسبته نحو 2.9% (نحو 1.41 مليار دينار في نهاية يونيو 2024).

51.3 مليار دينار إجمالي الودائع لدى البنوك

لفت الشال إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 51.35 مليار دينار، ما يمثل نحو %57.3 من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.05 مليار دينار أي بنسبة نمو %4.2 عما كان عليه في نهاية يونيو 2024. ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 40.30 مليار دينار أي ما نسبته %78.5، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 6.64 مليارات دينار، ويخص ودائع الحكومة نحو 4.39 مليارات دينار، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 38.48 مليار دينار أي ما نسبته %95.5، وما يعادل نحو 1.82 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.

متوسط أسعار الفائدة لأجل ما زال لمصلحة الدينار

بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار والدولار بنهاية يونيو 2025 مقارنة بنهاية يونيو 2024، اوضح الشال أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لمصلحة الدينار في نهاية الفترتين. حيث بلغ الفرق نحو 0.885 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.932 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.932 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.917 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية يونيو 2024 نحو 0.685 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.727 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.713 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.655 نقطة لودائع 12 شهراً.

واضاف: بلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في يونيو 2025 مقابل الدولار الأمريكي نحو 306.24 فلوس لكل دولار، بارتفاع بلغ نحو %0.1 مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر يونيو 2024 عندما بلغ نحو 306.49 فلوس لكل دولار.