عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر التطورات في ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، وذلك بحضور: مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام، مدير الملكية بالإصلاح الزراعي، ممثل الإدارة العامة للأملاك، مدير إدارة الأملاك بالديوان

وخلال  الاجتماع، استعرضت نائب المحافظ الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة تقنين الأوضاع القانونية للأراضي الزراعية المتعدى عليها، مؤكدةً على أهمية إنهاء هذا الملف بشكل عاجل لضمان استعادة الأراضي للدولة واستيداء حقوقها.

كما شددت على أن المحافظة تعمل على توفير كافة السبل لتسهيل إجراءات التقنين، مع ضرورة التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القوانين بشكل صارم وفعّال.

ناقش الاجتماع أيضًا التحديات التي تواجه عملية التقنين، إلى جانب تنفيذ توصيات لجنة استرداد الأراضي الزراعية، مع تحديد مواعيد زمنية واضحة لإنهاء الملفات المقدمة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة كمرحلة أولى لـ 51 طلبًا تم تقديمها عبر منظومة التصالح، والتي استوفت جميع الشروط القانونية، بحيث يقوم الإصلاح الزراعي بمراجعتها وتقديم بيان شامل بكافة المستجدات المتعلقة بها.

أكدت نائب المحافظ على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في أقصر وقت ممكن، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على الثروة الزراعية للمحافظة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة دمياط لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز سيادة القانون.