اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أكد عدد من النواب أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، عقب إعلان الحكومة تحقيق معدل نمو بلغ 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأداء الاقتصادي وقدرة القطاعات الإنتاجية على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشددين على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه المؤشرات وتحويلها إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.
وشدد النواب على أهمية الانتقال من مجرد تحقيق معدلات نمو إيجابية إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، قادر على توفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتعظيم الموارد الذاتية، مع إعطاء أولوية للاستثمار في التعليم والتأهيل والتشغيل باعتبارها ركائز أساسية لاستدامة التنمية.
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن وصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9% يمثل تطورًا إيجابيًا، لكنه يضع أمام الحكومة مسؤولية أكبر تتمثل في ترجمة هذه المؤشرات إلى تحسن حقيقي في مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن المعيار الحقيقي لنجاح السياسات الاقتصادية لا يتوقف عند ارتفاع معدلات النمو، وإنما يمتد إلى توفير فرص عمل مستقرة، وزيادة الدخول، وتحسين الخدمات، وتخفيف الأعباء المعيشية.
وأشار إلى أن مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والتجارة بنسبة 68% من إجمالي النمو تؤكد أهمية دعم القطاعات الإنتاجية، والتوسع في التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الواردات.
وشدد على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الأكثر قدرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، بما يضمن وصول عائد النمو إلى المواطنين.
من جانبه، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تفرض ضرورة إعادة ترتيب الأولويات باتجاه تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، من خلال تنويع مصادر الدخل وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.
وقال في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن قفزة نشاط قناة السويس بنسبة 47.5%، ونمو تكرير البترول بنسبة 19.6%، يعكسان وجود فرص مهمة لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، مطالبًا باستثمار هذه المؤشرات في بناء قاعدة إنتاجية أكثر تنوعًا واستدامة.
وأضاف أن تعميق التصنيع المحلي وإنتاج مستلزمات الإنتاج والصناعات الوسيطة يمثلان ضرورة اقتصادية لتقليل فاتورة الاستيراد، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تقاس فقط بمعدلات النمو، وإنما بقدرته على توفير احتياجاته الإنتاجية وتنويع موارده وامتلاك أدوات حقيقية لمواجهة الأزمات العالمية.
وفي السياق ذاته، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تحقيق معدلات نمو إيجابية يجب أن يتزامن مع توسيع الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره الثروة الحقيقية لأي اقتصاد يسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة.
وأوضحت في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن تطوير التعليم والتدريب المهني وربط مخرجاتهما باحتياجات سوق العمل يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة وظهور وظائف وتخصصات جديدة تتطلب مهارات مختلفة.
وأضافت أن تمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، من شأنه توسيع قاعدة المشاركة في النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة الأسر.
وشددت على أن النجاح الحقيقي لأي خطة اقتصادية لا يقاس بالأرقام وحدها، وإنما بقدرتها على تحسين حياة المواطنين وتوفير فرص حقيقية للأجيال الجديدة، مؤكدة أن الاستثمار في الإنسان يجب أن يظل في صدارة أولويات التنمية.


































