خاص مباشر - المنامة - تنطلق اليوم الأربعاء في البحرين فعاليات الدورة الرابعة من «منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026»، الذي يجمع أكثر من 40 متحدثًا من البحرين والمنطقة والعالم، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والمستثمرين والجهات التنظيمية، لبحث مستقبل القطاع المالي في ظل التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية.

وتستضيف فعاليات المنتدى، الذي يستمر يومي 7 و8 أكتوبر، مركز البحرين العالمي للمعارض تحت شعار «التمويل في عصر البنية التحتية الذكية»، بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية، وبدعم من مصرف البحرين المركزي وصندوق العمل «تمكين» وهيئة البحرين للسياحة والمعارض وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية.

ويضم برنامج المنتدى نخبة من المسؤولين وصناع القرار وقادة المؤسسات المالية والتكنولوجية، من بينهم وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية نور بنت علي الخليف، ومحافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان، ورئيس مجلس إدارة شركة «VIAI» الشيخ محمد بن سعيد بن حمدان آل نهيان، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني عثمان أحمد.

ويركز المنتدى على مجموعة واسعة من الملفات التي تعيد تشكيل صناعة الخدمات المالية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المؤسسات المالية، وتطور المدفوعات، والعملات المستقرة، وترميز الأصول، والخدمات المصرفية المفتوحة، والهوية الرقمية، إلى جانب استخدام التكنولوجيا في مكافحة الاحتيال وتعزيز أمن المعاملات.

كما يناقش المشاركون فرص تطوير تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومستقبل إدارة الثروات الرقمية، وتكنولوجيا التأمين، والابتكار في الأطر التنظيمية، مع التركيز على كيفية بناء بيئة مالية أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة التحولات الرقمية.

ويتضمن الحدث جلسات حوارية ونقاشات متخصصة إلى جانب لقاءات للتواصل بين المستثمرين والمؤسسات وصناع القرار، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون وتطوير شراكات جديدة في قطاع التكنولوجيا المالية.

ويصاحب برنامج المنتدى معرض يشارك فيه 20 جهة تمثل قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا والقطاع الحكومي، حيث تستعرض المؤسسات المشاركة أحدث منتجاتها وحلولها، بالتزامن مع انعقاد الجلسات والفعاليات المتخصصة.

ويأتي انعقاد المنتدى في وقت يحتفظ فيه القطاع المالي بمكانة رئيسية في الاقتصاد البحريني، بعدما ساهم بنحو 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال عام 2025.

وتعتمد البحرين في تطوير قطاعها المالي على خبرة تمتد لأكثر من قرن كمركز مالي إقليمي، فيما شهدت السنوات الأخيرة توسعًا في الأطر التنظيمية المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، شمل البيئة الرقابية التجريبية، والخدمات المصرفية المفتوحة، وتنظيم الأصول المشفرة، إلى جانب تطوير إطار تنظيمي للعملات المستقرة، في خطوة تعزز موقع المملكة كمركز إقليمي للابتكار المالي.