سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه، ثباتا داخل البنوك المصرية مع بدء تعاملات اليوم الأربعاء 21-5-2025.

وجاء أكبر سعر دولار مسجل في بنوك القطاع الخاص نحو50.07 جنيه للشراء و 50.17 جنيه للبيع.

تضمن أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي

وصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.01 جنيه للشراء و 50.11 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية و الامارات دبي الوطني.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم  علي مستوي البنوك الحكومية والخاصة.

وكان سعر الدولار قد شهد تراجعا غير مسبوقا أمام الجنيه، ليهوي مقدار 16 قرشا من قيمته في معظم البنوك المصرية.

وارتفع مركز الجنيه المصري مقابل الدولار مدفوعا بالاجراءات الاصلاحية و حصول مصري علي شريحة قرض صندوق النقد الدولي.

واظهر اخر تحديث لسعر الدولار امام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 49.82 جنيه للشراء و 49.95 جنيه للبيع.

بلغ  أدني سعر دولار مقابل الجنيه،  49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه في بنوك ' البركة، أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، ميد بنك،قناة السويس'

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.83 جنيه للشراء و 49.93 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.84 جنيه للشراء و 49.94 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو49.85 جنيه للشراء و 49.95 جنيه للبيع في بنوك ' المصرف المتحد، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي'

ووصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.86 جنيه للشراء و 49.96 جنيه للبيع في بنوك ' العقاري المصري العربي، القاهرة، الاسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، القاهرة، التجاري الدولي CIB،العربي الافريقي الدولي،HSBC '

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.9 جنيه للشراء و 50 جنيه للبيع في بنوك “ نكست، بيت التمويل الكويتي، قطر الوطني، سايب، التعمير والاسكان، المصري الخليجي”

أكد البنك المركزي المصري، أن مؤشرات الربع المالي الأولي، اظهرت نمو النشاط الاقتصاد القومي بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الربع الأخير من العام المالي السابق.

جاء ذلك خلال تقرير أداء السياسيات النقدية الصادر عن الربع المالي الأول من العام المالي الجاري والصادر عن البنك المركزي المصري.

وأرجع البنك المركزي ارتفاع تلك المؤشرات إلى أنه تم اتخاذ معدلات التضخم مسارا نزوليا بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام ٢٠٢٣، حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل حاد إلى ١٦٥% في الربع الأول من عام ٢٠٢٥ مقابل ٢٥,٤ في الربع الرابع من عام ٢٠٢٤، و ۳۳% في الربع الأول من عام ٢٠٢٤. 

ويعكس النشاط الاقتصادي المحلي، الانتعاش الذي شهده الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ بعد فترة من تباطؤ معدل النمو الحقيقي منذ الربع الثاني من عام ٢٠٢٢، مدعوما بالارتفاع الملحوظ في مساهمات صافي الصادرات والاستثمارات المحلية الإجمالية ويظهر تحسن مساهمة صافي الصادرات الحقيقي تأثير توحيد سعر الصرف على الصادرات المصرية من السلع والخدمات مما عزز من تنافسيتها. 

وفي الوقت نفسه، كان ارتفاع إجمالي الاستثمارات المحلية مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة الاستثمارات الخاصة بينما تراجعت الاستثمارات العامة بهدف دعم الحكومة لنموذج نمو اقتصادي يرتكز بالأساس على القطاع الخاص.

ويُعزى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى الانخفاض الملموس في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية من ٤٥٠% في مارس ٢٠٢٤ إلى ٦.٦٪ في مارس ٢٠٢٥. ومع ذلك، أظهر المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا، إذا انخفض من ٢٥٠٧٪ في مارس ٢٠٢٤ إلى ١٨,٩ في مارس ٢٠٢٥.